علق وكيل النائب والوزير السابق الموقوف ميشال سماحة المحامي صخر الهاشم، على المطالعة الفرعية التي ابداها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، فقال:"في ضوئها يقتضي تطبيق الأصول القضائية المتبعة بين لبنان وسوريا إستنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وبالتالي لا يمكن إصدار قرارات قضائية للأشخاص المطلوبين، إلا إذا جرى إبلاغهم شخصيا ما لم يحضروا الى لبنان في تاريخ الجلسة، ويستوجب ابلاغ المدعى عليهم، إما بواسطة وزارة العدل أو وزارة الخارجية أو المجلس الأعلى اللبناني-السوري، ولا يمكن إبلاغهم لصقا، إلا بعد إعادة التبليغ بعدم الحضور"، ورأى ان "الملف كان يسير مساره الطبيعي قبل إحالته الى المطالعة بعد ختم التحقيق".
والسؤال البديهي: هل الهاشم وكيل سماحة أم وكيل مملوك وعدنان وبثينة شعبان؟! وهل يعقل أن يرفض حضور المطلوبين للتحقيق معهم فيما وكيله موقوف، وافادتهم قد تكون اساسية لإظهار حقيقة ما جرى مع موكله؟!