
أصدر قضاء النظام السوري مذكرات توقيف بحق كل من الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والمنسق الاعلامي للمجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر لؤي المقداد على خلفية ما بثته بعض وسائل اعلام 8 آذار عن تسجيلات صقر – المقداد.
وعممت المذكرات على وزارات الداخلية العربية وبينها الداخلية اللبنانية. وبحسب معلومات للـmtv فإن القضاء السوري أودع المذكرات مكتب المباحث الجنائية التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب ومقره دمشق، وقد أرسل المكتب بدوره المذكرات بواسطة البريد الالكتروني الى مكتب الانتربول في قوى الامن الداخلي ومنه الى وزير الداخلية مروان شربل الذي أبلغ مضمون المذكرات الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
وذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدولة السورية كلّفت المحامي رشاد سلامة الادعاء على الحريري وصقر المقداد أمام القضاء اللبناني بجرم "تسليح المعارضة السورية والاشتراك بقتل سوريين مدنيين وعسكريين".
وتعليقا على المذكرات، اعلن النائب عقاب صقر ان صدور مذكرات التوقيف من قبل سلطة الاسد استنادا الى التسجيلات المزورة والمثبت تزويرها بالدليل القاطع لا يترك اي مجال للشك بان العملية كانت مفبركة ومعدة من الفها الى يائها على ايدي اجهزة المخابرات نفسها التي اعتادت ان ترسم مخططات الاغتيال .
واضاف: "من توهم اننا بالغنا في توصيف هذا المخطط تاكد له اليوم صحة ما قيل في هذه العملية الارهابية الرخيصة التي استخدم فيها عون وادواته الاعلامية اضافة الى صحيفة معروفة بتبعيتها الى الاسد وزبانيته".
واعتبر ان "هذه المذكرة من هبل هذا العصر وسفاحه وساما عاى صدري ومدعاة شرف وفخار فقد تمت اضافتي الى لائحة الشرف التي تضم عددا من المطلوبين الى نظام الاجرام، والتي تم تنفيذ الحكم الاول منها بحق الشهيد اللواء وسام الحسن بسبعين كلغ من المواد الشديدة الانفجار".
واردف صقر: "اما بالنسبة لتبليغ الانتربول العربي فهذا البلاغ شكل حافزا لي للقيام بجولة عربية بلا اي تاشيرة لان بلاغ الاسد اعطاني جواز مرور عربي فوق العادة، بينما يقبع هو مع جلاديه تحت الارض فارين من عدالة الشعب السوري وسواعد الثوار".
ولفت الى ان ان مسعى الاسد وزمرته الى محاولة تصوير التسجبلات التي زورها مع شبيحته في لبنان على انها قضية موازية لقضية مملوك وسماحة، هي مجرد محاولة بائسة تدل على ياسه ودنو يوم حسابه. كما تثبت في الوقت عينه انه يوم يقترن الاجرام الفالت من عقاله بالغباء المطلق يولد هذا النوع من الانظمة وتلك النماذج من الاذيال المشوهة".
وختم صقر: "اتوجه الى القضاء اللبناني الذي احترمه لاؤكد له مجددا ان اي محاولة للضغط من اجل تمييع هذه القضية او المماطلة فيها سيكون لها عواقب وخيمة لكونها لا ترتبط باعلام مزور ومزور بل بعملية اغتيالات ارهابية راسها متواري تحت الارض في سوريا وذيلها يتفاخر بتحريك راسه فوق ارض لبنان".
وأشار الناطق باسم "المجلس الاعلى للجيش الحر" لؤي المقداد الى "أنه لا يعرف ما هي الصفة التي يتمتع بها النائب العام في "النظام الاسدي" الفاقد للشرعية لكي يصدر مذكرات توقيف بحقه وبحق غيره"، متسائلاً "كيف لقاتل أطفال ونساء ولرئيس قاتل لشعبه لا يملك شرعية دولية ولا شعبية ان يصدر هذه المذكرات؟". وتحدى المقداد الاسد بـ"أن يتفضل معه الى اي محكمة يريدها ليرى اذا كان هناك حق لقاتل الاطفال ولمن يدمر بلده بأن يصدر مذكرات توقيف".

المذكرات كما أرسلها النظام السوري لبعض العواصم العربية (المستقبل)