رد لدار الفتوى على طلب التمديد

رداً على البيان الذي أصدره عدد من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى باسم "الجلسة الطارئة للمجلس" التي عقدت في بهو دار الفتوى نهار السبت في 2012/12/8، والذي نشرته صحيفة "النهار" أمس، وقد اعتبر اللقاء "جلسة قانونية مكتملة النصاب بحسب القانون" ودعوا الى تأجيل موعد الانتخابات الذي حدده مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في الثلاثين من الشهر الجاري، فنّد مصدر مسؤول في دار الفتوى ورئاسة المجلس الشرعي ما ورد في البيان المذكور مؤكداً ان "لا جلسة عقدت في دار الفتوى نهار السبت الماضي، بل لقاء لعدد من الاعضاء، وبالتالي فان ما اعتبر جلسة، مخالف لنص المرسوم الاشتراعي 18/1955 وغير قانوني" ولفت الى ما يأتي:

– ان مفتي الجمهورية اللبنانية هو رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والمرجع المختص لدعوته الى الاجتماع سندا الى المواد 41 و47 و48 من المرسوم الاشتراعي رقم 1955/18 وتعديلاته، وان طلب ربع الاعضاء يرفع لمفتي الجمهورية رئيس المجلس، وبالتالي فان الدعوة التي وجهها نائب رئيس المجلس لاجتماع المجلس الشرعي يوم السبت الواقع في 2012/12/8 مخالفة لنص المرسوم المذكور.

– لم توجه دعوة خطية من الامانة العامة للمجلس، وان الاتصالات الهاتفية التي يزعم ان الشيخ خلدون عريمط قد قام بها لإبلاغ بعض الاعضاء بالدعوة هي مخالفة ادارية وقانونية استناداً الى نص المرسوم 18 والنظام الداخلي للمجلس، وبالتالي لا يحق للأمين العام للمجلس توجيه الدعوة الا بناء على طلب رئيس المجلس حصراً.

المادة 47 من المرسوم 18/ 1955 تؤكد ان المجلس الشرعي ينعقد في الربع الاخير من السنة للنظر في الميزانية وامور اخرى مستجدة وانعقاد المجلس في هذه الحال يكون بدعوة من الرئيس ولا ينعقد تلقائياً في حال غيابه. والاجتماع الذي دعا اليه نائب الرئيس لم يكن امتداداً لجلسة 2012/12/1، لأن تلك الجلسة رفعت في تاريخه ولم تتطرق الى اجراء الانتخابات، وهذا ثابت في محضر الجلسة، وبعد انقضاء الجلسة طلب بعض الاعضاء التشاور مع المفتي في قضية الانتخابات، ولم يذكر في المحضر أي شيء عن الانتخابات لانها كانت قد رفعت سابقاً (…)".

يصرّ المفتي قباني على اجراء الانتخابات لأن اجراءها طبيعي وهو الاساس، واذا وجد خطأ تقني في لوائح الهيئة الناخبة من نقص او ما شابه ذلك يعالج قبل اجراء الانتخابات".