أكّـد وزير العمل سليم جريصاتي لـ"صوت لبنان" (100.5) أن الحكومة ستحيل مشروعي القانونين بشأن سلسلة الرتب والرواتب ومصادر التمويل معاً إلى مجلس النواب.
وقال ان ما حصل من مستجدات على الإقتصاد اللبناني وعلى المالية العامّة إعتباراً من حزيران الماضي بفعل ما يحدث من زلزال في المحيط وما يحصل من إرتدادات جديدة للأزمة المالية العالمية جعلنا نطلق نوعاً من وقفة على أساس ان ندرس اثر الكلفة الإقتصادية والمالية وثم تدرس بتمعن أكبر مصادر التمويل
وتابع: "وضعنا مشاريع عدّة لهذه المصادر حتى ذهبنا الى صياغة النصوص المتعلقة بها الى ان استوقفنا رأي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآراء صندوق النقد الدولي ودراسات موضوعة من اصحاب الإختصاص انه يجب التمعن قليلاً في مصادر التمويل وعدم الذهاب سريعاً اليها. وهذا ما يحصل حاليّاً بدليل ان المصادر اليوم تنحصر حتى إشعار آخر بما يسمّى زيادة عامل استثمار او" طابق الميقاتي " والموضوع المتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء بالشطور العليا".
وعن الطروحات المتعلقة بالمتقاعدين في السلسلة حافظنا على حقوق المتقاعدين واعدنا اليهم حقوقا انكرتها عليهم الحكومات السابقة. لكن التخفيف من الكتلة النقدية الكبيرة التي يجب على الدولة تسديدها كل سنة طالت المتقاعدين من زاويتين.
اولاً: زيادة المحسومات التقاعدية عند قيام الموظف في القطاع العام لخدمته من 6% الى 8%.
ثانيا: بعد وفاة المتقاعد تنحسر المعاشات التقاعدية بحسب ما يترك وراءه من ورثة وهذا الطرح اصبح موضع نزاع قانوني وخلاف داخل الحكومة.
وأكّد جريصاتي ان الحكومة لن تحسم موقفها من تمويل السلسلة إلاّ بعدما تتأكّد من ان كلفتها لن تزيد من المخاطر على الإقتصاد والمالية العامة وان مصادر التمويل سوف تصب في مصلحة الشعب والمستفيدين من زيادة الأجور وغلاء المعيشة وتعديل الدرجات وألاّ تأتي السلسلة الى جيب وتخرج من آخر.. وعندما تتأكد من حصول ذلك ، فان الحكومة ستعمد الى احالة مشروعي القانونين معاً الى المجلس.