/
أكّد سفير نظام الأسد في لبنان علي عبد الكريم علي انه أبلغ وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أنه وحكومة نظامه رفعا دعوى في لبنان ووكلا المحامي رشاد سلامة لرفع دعوى "ضد من شارك وساهم وحرض ومول وسلم السلاح وكانوا شركاء فعليين في سفك الدم السوري"، في حين أشار منصور في وقت لاحق قبيل دخوله الى مجلس الوزراء "ان مذكرات التوقيف السورية لا علاقة لنا بها والشكوى من سوريا الى الانتربول الدولي" .
وعن سؤاله اذا سلّم منصور مذكرات التوقيف او الإكتفاء بتسليمها الى الانتربول من خلال الانترنت، أجاب علي بعد زيارته قصر بسترس: "إن الأمور تأخذ مجراها"، معلقا على تبريرات النائب عقاب صقر بالقول: "قال وقالوا، وقال قبل ذلك ان ما نسب اليه صحيح ومع هذا ان القضاء هو الذي يبت في هذا الامر. لن ادخل في هذا السجال، بتقديري هو قال ان هذا الامر مجتزأ، اذا هذه الاشياء المجتزأة هي صحيحة ولكن الاجتزاء اشار اليه بعد اسبوع وليس في اليوم التالي. وفهمكم كاف".
واعتبر سفير نظام الأسد ان ما نشر حول استدعاء بعض الشخصيات السورية والتحقيق معها في قضية سماحة – مملوك – شعبان، فيه استدراج اكثر مما فيه حقائق دامغة، ومع ذلك، فالذي يشير اليه الجميع في دهشة واستغراب ان الشخص الاساسي الذي من المفترض ان يوجه اليه الاتهام او يستحضر الى الشهادة على الاقل، كان مغيبا في هذا الملف، أي ميلاد كفوري".
وأشار علي بعد لقائه منصور في وزارة الخارجية إلى أنهما إنه أجريا "جولة أفق للمواضيع التي تمثل الاهتمامات المشتركة بما يخص جثامين الذين قتلوا في تلكلخ"، معتبرا أن "الكلام كان واضحا بأنه يجري التدقيق للوصول الى معرفة هوية أصحاب تلك الجثامين لكي تستكمل عملية تسليمها".
وعن موعد تسليم دفعة ثانية من جثامين تلكلخ، أجاب: "إن الامن العام اللبناني بالتعاون مع الجانب السوري يجري التدقيق للوصول الى هوية هؤلاء الذين شاركوا في عمليات داخل سوريا لأن بعضهم لا يحمل ما يثبت هويته ولن نسلمهم اذا لم يكونوا معروفي الهوية".