دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني "الى تأليف حكومة حيادية"، وقال في تصريح: "أنطلق من موقف كتلتي المطالب بتأليف حكومة حيادية، لأوجز الثوابت الدستورية التالية:
– إن مجلس الوزراء في دستور الطائف هو القيادة السياسية للبلاد، استنادا إلى المادة 17 التي أناطت به السلطة الاجرائية، وبالتالي فإن الدستور يوجب أن تكون الحكومات سياسية، حتى وإن كانت حيادية، وهذا ممكن.
– إن الدستور اللبناني يشترط في المادة 66 على أن يتولى الوزارة من يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة، وبالتالي فقانون الانتخاب الحالي (المادة العاشرة) يلزم الموظفين (الفئة الأولى والثانية) بالاستقالة والانقطاع عن العمل قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي. وبالنسبة للقضاة فقانون الانتخاب ملتزم بقانون تنظيم القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي رقم 150 -المادة 50) الذي يلزم القضاة بالاستقالة والانقطاع الفعلي عن ممارسة مهامهم قبل سنة".
وتابع: "وعليه فإن الدستور اللبناني يرفض حكومة موظفين أو قضاة أو تكنوقراط كما يريد البعض. كما أن توقيع الوزير المخالف يعرضه للطعن والابطال أمام مجلس شورى الدولة. استنادا إلى هذه الثوابت يصبح الخيار الدستوري المتاح هو حكومة حيادية سياسية، لأنني على ثقة أن فخامة رئيس الجمهورية، الساهر على احترام الدستور، سيحرص على منع مخالفته".