اختتمت في بغداد اعمال المؤتمر الدولي للتضامن مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب بالسجون الاسرائيلية بـإصدار بيان سمي "إعلان بغداد" يطالب برأي محكمة العدل الدولية بشأن وضعهم وبناء على قرارات قمتي سيرت وبغداد العربيتين الاخيرتين.
وتلا وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي توصيات المؤتمر، الذي استمر يومين وعقد برعاية الجامعه العربية، حيث طالب بتقديم طلب باسم الجامعة العربية الى الامم المتحدة لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للاسرى الفلسطينيين والعرب بالسجون الاسرائيلية. كما طالب بتنفيذ الالتزامات المترتبة على المحتل جراء الانتهاكات والخروقات.
ودعا البيان الامم المتحدة لارسال لجنة تحقيق دولية للتحقق من الممارسات اللانسانية الاسرائيلية بحق الاسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات تخالف القانون الدولي الانساني. كما حث الهيئات والمؤسسات المعنية بقضية الاسرى الى توثيق تاريخ الحركة الفلسطينية الاسيرة، واطلاق حملة دولية دولية وانسانية واعلامية للمطالبة بالافراج عن الاسرى. وطالب باستخدام الاليات والوسائل القانونية لملاحقة ومحاسبة اسرائيل عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها بحق الاسرى الفلسطينيين, ومطالبة الجامعة العربية بالعمل على تقديم المسؤولين الاسرائيليين المتورطين بارتكاب هذه الجرائم الى المحاكم الجنائية ومحاكم حقوق الانسان لمحاكمتهم والتأكيد على تطبيق قرارات الجامعة العربية بهذا الشان في دورته العادية عام 2001.
واقر المؤتمر انشاء صندوق عربي لدعم الاسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي وتكليف الجامعة العربية والعراق ودولة فلسطين بوضع مشروع الصندوق وآليات عمله ورفعه الى اجتماع القمة العربية القادم في مارس 2013 بالقاهرة. وطلب المؤتمرمن الجامعة العربية تعيين مبعوث اممي لمتابعة قضايا الاسرى في كافة المحافل.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اعلن في بداية الجلسة الختامية عن تخصيص حكومته مبلغ مليوني دولار لدعم صندوق دعم الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية . واعلن ان نحو 250 شخصية برلمانية وقانونية ومن منظمات المجتمع المدني يمثلون 70 دولة شاركوا في المؤتمر الذي يعد الاول في هذا المجال، مؤكدا ان جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر قابلة للتنفيذ.