أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن مذكرات التوقيف السورية بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر "سياسية بامتياز ولا قيمة لها وهي لاغية من الناحية القانونية". موقف ميقاتي أتي خلال لقائه وزير العدل شكيب قرطباوي قبل الظهر في السرايا وبحث معه في شؤون وزارته.
ورأى ميقاتي أمام زواره "أن إقتراحه" الدعوة الى الاتفاق على قانون الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات النيابية يشكل المخرج الملائم للخروج من المأزق السياسي الراهن، في حين أن إصرار البعض على مقاطعة المؤسسات الدستورية وعلى المضي في التصعيد السياسي والتحركات الهزيلة في الشارع، هو بمثابة إنتحار سياسي وتكرار لأخطاء سابقة، أثبتت التجارب أنها لا تجدي نفعا ولا تغير في الواقع السياسي شيئا".
وسأل ميقاتي "ليت من يطلق الأوصاف والاتهامات جزافا يستلهم من بياض الثلج نقاوة القلب والرؤية، فنوحد الجهود لانقاذ الوطن، بدل التقوقع في زوايا الانتظار والرهان على متغيرات خارجية، لن تكون في كل الأحوال لمصلحة لبنان أولا". وقال: "مخطئ من يعتقد أن الحل بالتصعيد في المواقف السياسية والتساجل عبر المنابر ووسائل الاعلام ،لأن اللبنانيين ملوا الاتهامات والسجالات، وكفروا بكل الطبقة السياسية ، وبات همهم الحقيقي أن يتعاون جميع المسؤولين لمعالجة مشكلاتهم الحياتية والمعيشية خارج معادلة الموالاة والمعارضة".
وعن موضوع طرابلس والانتقادات التي توجه الى الحكومة قال: "إن أبناء طرابلس يتمتعون بالوعي السياسي الكبير بما يؤهلهم للتمييز بين من يقف الى جانبهم قولا وفعلا وبين من يكتفي بالكلام السياسي ويدفع المدينة نحو رهانات خاطئة يدفع ثمنها الطرابلسيون. نحن لم نقصر في معالجة الأوضاع في طرابلس ووفرنا كل الغطاء السياسي للجيش اللبناني لضبط الوضع في المدينة، ولم نتلكأ او نتأخر في اي أمر، لكننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نسمح بدفع الجيش الى المجهول والى معارك عبثية. الجيش يقوم بدوره كاملا منذ اليوم الأول، وهذا أمر يعرفه أبناء طرابلس، وهم يرفضون جر مدينتهم الى جولات الاقتتال المرتبطة بحسابات خارجية أو أحقاد شخصية".
وعن إستغراب بعضهم قوله "إن إنتشار الجيش منع إقامة إمارة"، قال ميقاتي: "طرابلس كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من هذا الوطن وإنتماؤها الأول والأخير الى الدولة، ما أدليت به هو تأكيد لرغبة أهل طرابلس بأنهم لا يقبلون الاستقلالية عن الدولة بل يصرون على إنتمائهم اليها ويفخرون بذلك، إضافة الى انني قلت ما قلته من باب دعوة الجميع الى التيقظ والتنبيه للاسراع في التعاون لمعالجة الأوضاع، قبل أن تتخذ منحى يصعب معه الحل ويجعل طرابلس ، مرة جديدة، ضحية حروب الآخرين عليها".
من جهة أخرى، أصدر ميقاتي تعميما الى كل الإدارات العامة جاء فيه: نصت الفقرة "ج" من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) على أن يعطى الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً تعويضاً عائلياً عن:أولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:إذا كان الولد مصاباً بعلة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته، على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد، إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره.
كذلك نصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة آنفا، على أنه لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا أو مهنة حرة.
وحيث تبين أن العديد من الموظفين والمتعاقدين والاجراء يتقدمون بطلبات للاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم مرفقة بإفادات جامعية، مدرسية أو مهنية تظهر تسجيل الطالب للعام أو الفصل الدراسي،وبما ان الفقرة "ج" من المادة الثالثة المذكورة أعلاه قد حددت متابعة الدراسة كشرط أساسي للاستفادة من التعويض العائلي،لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 4416/ص1 تاريخ 12/12/2012،يطلب الى جميع الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة الراغبين في الاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم إرفاق إفادة جامعية، مدرسية أو مهنية مصدقة وفقاً للأصول تبين متابعة وإنهاء الطالب السنة الدراسية أو الفصل الدراسي.