طلب المدعي طوماس فيكيه في محكمة الجنح في باريس انزال عقوبات بالسجن تصل حتى عشر سنوات خلال محاكمة فرع اوروبي لتمويل الحركة الاسلامية في اوزبكستان، وهي مجموعة جهادية على صلة بتنظيم القاعدة.
ويحاكم عشرة متهمين معظمهم من الاتراك منذ الثالث من كانون الاول في محكمة الجنح لانهم ساهموا بين 2003 و2008 في جمع اموال وارسالها الى هذه المنظمة المنتشرة في شمال افغانستان والمناطق القبلية الباكستانية.
والفرع الاوروبي الذي تم تسريع تحقيق في شأنه في 2007، تم تفكيكه في 2008 خلال عملية منسقة في فرنسا وهولندا والمانيا.
وقد ارسلت هذه الشبكة المنتشرة في منطقتي ليون وميلوز (شرق) خلال تلك الفترة 300 الف يورو الى المناطق الباكستانية-الافغانية منها 170 الفا لتمويل الجهاد المسلح، كما قال المدعي طوماس فيكيه في مرافعته.
وطلب المدعي انزال العقوبة القصوى، اي السجن عشر سنوات بحق عرفان دميرطاس الذي وصفه بأنه "المسؤول عن هذه الشبكة لجمع الاموال".