علمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة على عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن المحكمة أبلغت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن موازنتها لسنة 2013 هي 59.9 مليون يورو. وأوضحت المصادر أنه يعود إلى بان تقدير موعد إبلاغ الحكومة اللبنانية بما يترتب عليها من مستحقات لتمويل المحكمة بنسبة 49 في المئة، في رسالة عبر البعثة اللبنانية في نيويورك.
وفي سياق متصل، طلب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمان فاريل، من غرفة الدرجة الأولى ردّ المذكّرة الثانية المقدّمة من الدفاع عن المتهم أسد صبرا في شأن ما اعتبره الدفاع عيوباً شكلية في قرار الإتهام المعدّل في 9 تموز الماضي.
كما طلب فاريل إرجاء البتّ بالمذكّرتين المقدّمتين من الدفاع عن المتّهمَين حسين حسن عنيسي ومططفى أمين بدر الدين في الموضوع ذاته، وذلك لأنّ قاضي الإجراءات التمهيدية لم يتّخذ قراراً نهائياً من توضيح القرار الاتهامي المعدّل ولأن الدفاع عن صبرا سبق له أن قدّم مذكّرة مماثلة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية.
ورأى فاريل، أنّ على غرفة الدرجة الأولى ردّ مذكّرة الدفاع الثانية لأنها تتعلّق بقرار اتهامي ليس نافذاً بعد هذه الدعوى، ولأنه ليس على الدفاع عن صبرا تقديم مذكّرة ثانية في موضوع العيوب الشكلية في القرار الإتهامي المعدَّل، خصوصاً أن هذا الاخير لا يتضمّن تهماً جديدة، فيما لا يمكن للدفاع عن صبرا الاحتفاظ بحقوق لا تقرّها القواعد القانونية.
وأشار فاريل الى أن الدفاع عن صبرا أثار في مذكّرة مستقلّة قدمها الى قاضي الإجراءات التمهيدية القضايا ذاتها التي أثارها في مذكّرته الأولى، وقال: منعاً لتنازع القواعد القانونية وتعزيزاً لمبدأ إقتصار الإجراءات، يقتضي على غرفة الدرجة الأولى إرجاء البت بالمذكّرة الأولى والمذكّرتين المقدّمتين من الدفاع عن بدر الدين وعنيسي.
وشدد على أن الإدعاء يتطرّق الى المذكّرة الثانية قبل التطرّق الى الحلول المقترحة حول المشكلات التي قد تنجم عن الدعاوى المتلازمة التي قدمها الدفاع عن صبرا.
وأشار فاريل في طلبه الى اجتهادات صادرة عن المحكمتين الدولتين الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا، في شأن السماح بالطعن فقط بالقرارات الاتهامية المعدّلة التي تتضمن تهماً جديدة.
وخلُص فاريل الى الطلب من غرفة الدرجة الأولى ردّ المذكّرة الثانية وتأجيل النظر في مذكّرتي بدر الدين وعنيسي، الى أن يبتّ قاضي الإجراءات التمهيدية في المذكّرة المستقلّة التي عاجلها صبرا.