يُطبخ على نار هادئة، في مجلس القضاء الأعلى، مشروع المناقلات والتشكيلات القضائية، التي يصرّ وزير العدل شكيب قرطباوي على إجرائها، خاصة أن معظم القضاة قد بقوا في مناصبهم مدة ناهزت الأربع سنوات، كما أن مراكز شاغرة من المفترض أن تُسند إلى قضاة لملئها.
وتقول مصادر قضائية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن كثرة التدخلات السياسية أرجأت مرات عدة إصدار هذه المناقلات مما استدعى التخلي عن فكرة إجراء مناقلات شاملة وكبيرة، والاستعاضة عنها بمناقلات جزئية، تؤمّن الحد الأدنى من التعيينات لملء المناصب الشاغرة.
وأضافت المصادر أن توافقاً جرى بين بعبدا والرابية كرّس بقاء القاضي صقر صقر مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية، وتعيين القاضي الياس نايفة نائباً عاماً استئنافياً في بيروت، وتعيين القاضي طنوس مشلب رئيساً أول لمحاكم الاستئناف في بيروت فيما سيتم نقل قضاة النيابات العامة في بيروت وجبل لبنان والمحكمة العسكرية، مداورة، بحيث يتوزع المدعون العامون الاستئنافيون في جبل لبنان، على المحكمة العسكرية في بيروت.
وحسب المصادر فإن القاضيين داني شرابية ووليد المعلّم، سيشغل كل منهما منصب المفوض العام المساعد لدى المحكمة العسكرية، وسينقل قضاة التحقيق في جبل لبنان إلى النيابة الاستئنافية في بيروت، فيما ينقل المدعون العامون في بيروت إلى بعبدا، بين قضاة تحقيق وقضاة النيابة العامة في جبل لبنان.