لفت الوزير السابق الدكتور سايم الصايغ الى "مطالبة البطريرك بشارة بطرس الراعي علنا برحيل الحكومة الحالية بشكل واضح ولا يشترط رحيل الحكومة لإقرار قانون الانتخاب أو إقرار قانون الانتخاب لتحقيق الحوار"، معتبرا أنه "حتى لو كان القانون سيء، يبقى الأسوأ عدم حصول إنتخابات".
وذكر الصايغ في حديث للـLBCI أن "على طاولة الحوار موضوع أساسي هو الاستراتيجية الدفاعية، وإذا كان هدف الحوار هو القول لرئيس الحكومة أنه من الضروري الاستقالة فليتم إعلان ذلك صراحة"، ورأى أن "الفرقاء الجالسين على طاولة الحوار غير قادرين على الإلتزام بشيء قبل أن تتوضّح الصورة في سوريا"، مجددا التأكيد ان "الفريق الحاكم أتى مفروضا من النظام السوري المتداعي وان أتباع او منتجات هذا النظام لا يستطيعون ادارة شؤون البلاد بأيديهم ووزير الخارجية السوري وليد المعلم يقول لهم "اصمدوا". فهو أتى بنتيجة انقلاب اضطر بعده رئيس الجمهورية توقيع مراسيم تشكيل الحكومة، واليوم لا يتغيّر الوضع إلا مع مع انقلاب موازين القوى في سوريا".
وأكّد الصايغ ان "خارطة الطريق للحل سبق وان اعلنتها قوى "14 آذار" عبر الورقة التي قدمتها لرئيس الجمهورية والتي تدعو الى استقالة الحكومة وتأليف حكومة جديدة تمهد للانتخابات واعادة اطلاق الحوار الجدي لأبعد من الانتخابات"، سائلا "اين مبادرة الفريق الاخر؟ واذا كان لديهم حل آخر فليتقدموا به".
واعتبر ان "الانتخابات ستحصل وفق اي قانون كان اذ لا يجوز تعطيل الحياة الديمقراطية"، سائلا "في حال بقي قانون انتخابات الستين وفازت قوى "14 اذار" في الانتخابات المقبلة، فهل نحن قادرون على تأليف حكومة احادية من لون واحد بوجود سلاح حزب الله على الارض؟، والجواب: كلا"، مشددا على ضرورة أن يفوز في الانتخابات النيابية المقبلة منطق الإيمان بالدولة والجيش والمؤسسات الدستورية والمؤسسات المنتخبة شرعيا والتي لا بديل لها.