في ما يتعلق علمت "الجمهورية" ان مجلس الوزراء انقسم بشأن اقتراح وزير الطاقة جبران باسيل حول مخصصات اعضاء هيئة ادارة النفط، بين مؤيد للمبلغ الذي يقترحه باسيل وهو 36 مليون ليرة شهريا لكل عضو، وبين من دعا الى تخفيض هذا المبلغ وفي مقدمهم وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.
وبعد النقاش خفض مجلس الوزراء الراتب الشهري بنسبة ثلاثة الى أربعة ملايين بحيث اصبح بحدود الـ 33 مليون ليرة لبنانية كما قال باسيل، موزعة على الشكل الآتي: 22 مليون (اساس الراتب) ثلاثة ملايين بدل سكن، وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع عن العمل في القطاع( بدل التفرغ) بعد التعيين.
باسيل لـ«الجمهورية»
وقال باسيل لـ"الجمهورية" ان الحكومة لا يمكن ان تقوم بعمل أهم من الذي قامت به اليوم( أمس) وان اطلاق دورة التراخيص هو أكبر من عيدية واهم من إنجاز عادي للبنان. أضاف: إن هذا الأمر هو أكبر خطوة للدولة تخطوها في العام 2013 .
اما عن تعديل الرواتب فرأى باسيل ان تخفيضها ثلاثة ملايين ليرة لن يؤثر على أعضاء الهيئة ولن يكون عقبة في بدء مهامها".
ابو فاعور لـ«الجمهورية»
اما الوزير وائل ابو فاعور فقال لـ"الجمهورية" ان الرواتب التي طرحها باسيل كانت خيالية، فلا يجوز ان يتقاضى كل من أعضاء الهيئة سبعة وثلاثين مليون ليرة لبنانية، والهيئة لم تبدأ اصلاً بمهامها. وأكد ان وزراء "جبهة النضال الوطني" كانوا مع تخفيض هذه الرواتب باعتبار ان الوضع المالي للدولة الللبنانية لا يسمح كثيرا وخصوصا اننا ما نزال نبحث في سلسلة الرتب والرواتب للأسباب نفسها".
وفيما يتعلق بمذكرة السفير السوري حول مساعدة الجماعات الارهابية والتي أحالها وزير الخارجية الى وزارة الشؤون الاجتماعية قال ابو فاعور:"وجهت الى الوزير عدنان منصور عتبا وديا لأنه وبالطريقة التي أحال بها مذكرة السفير السوري الي بدا وكأنه يتبنى الاتهامات التي وجهت لي كوزير للشؤون الاجتماعية لجهة تكرارها كما هي، كاشفا انه اعدّ مذكرة رد محكمة تتضمن تفنيدا لما ورد في الشكوى المحالة من السفير السوري علي وردا على كل المزاعم التي وردت فيها ، وهو سيحيلها الى وزير الخارجية في الساعات القليلة المقبلة ليرفعها الأخير بدوره الى السفير السوري. وفي هذا السياق علمت " الجمهورية" انه عند البحث في موضوع كتاب السفير السوري الى الخارجية والجدل الذي قام بين الوزيرين ابو فاعور ومنصور تدخل رئيس الجمهورية وسجل ثلاث ملاحظات اساسية ومهمة:
اولا: لا يجوز للسفراء عندما يزورون اي مرجع رسمي ان يتخذوا من منبره مكانا للتطاول على سيادة الدولة المعتمدين فيها او توجيه اتهامات الى اطراف رسميين ولفرقاء سياسيين بغض النظر عن موقعه.
ثانيا: عندما يخطىء السفراء ويتطاولون على سيادة لبنان او يوجهوا اتهامات الى مواقع وفرقاء لبنانيين، على وزارة الخارجية ان ترد وتوضح، ولا تكتفي باي إجراء آخر دون هذا المستوى المطلوب.
ثالثا: من الواجب العودة الى الأصول في تعاطي السفراء مع المواقع الرسمية وغيرها في لبنان، فكل المواعيد حتى تلك التي تعني فرقاء وفعاليات لبنانية يجب ان تمر بوزارة الخارجية. وطالما ان الموضوع يتصل بسفير سوريا في لبنان كما هي الحالة المطروحة علينا اليوم، يجب ان يعرف الجميع ان سفيرنا في دمشق ميشال خوري لم يحظ بموعد مع وزير الخارجية السورية منذ ان اعتمد هناك. اما سفير سوريا في لبنان فقد سجل زيارات بالعشرات الى القصر الجمهوري والسرايا والخارجية وغيرها من المواقع الرسمية وغير الرسمية.