فتفت: بري ينتهك الدستور برفضه الاقتراح والدورة الاستثنائية

أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت ان الخطة التي وضعتها الغالبية النيابية للمرحلة الراهنة تتضمن امورا ثلاثة وهي تعديل الدستور وفق المادتين 76و77 بشكل دستوري، وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات. وقال: “ليس هناك اي اعتراض على توقيع الحكومة على الترقيات والدليل على ذلك هو وجود ترقيات للضباط الذين استشهدوا”، لافتا الى ان المشكلة هي ذات طبيعة قانونية لأن الذين لم يحصلوا على الترقية قبل 1/ 1/2007 أصبحت ترقيتهم بحاجة الى قانون، وتاليا ترقية ما بعدهم سيؤدي الى خلل واعتبارهم انهم مظلومون، وهذا هو السبب القانوني ويحتاج الى قانون في مجلس النواب، من هنا فان المعلومة التي نشرتها بعض الصحف مجتزأة جدا، والتوقيع هو على الامور التي تحتاج الى قرارات سريعة ذات مصلحة وطنية خصوصا ان هناك من سيحالون الى التقاعد، وعدم توقيع مراسيمهم بصلاحيات هي وكالة مع الحكومة لا يستطيعون الحصول على رواتبهم وتاليا هناك أمور تفصيلية وحياتية نسعى لها،وهذا الامر يتم بالتعاون وبعد التشاور مع المراجع الدينية والسياسية.

فتفت، قال للـLBC عن لقاء العماد سليمان بالرئيس السنيورة امس: “هذه الزيارة كانت من أجل مناقشة بعض التفاصيل حول المراسيم التي سيتم التوقيع عليها والتي لا تؤثر على بقية الضباط، من اجل عدم حصول اي خلل او انتقاص من حقوق الضباط وعلى الرغم من ذلك اتخذ المجلس العسكري قرارا قضى بحفظ حقوق الجميع من الضباط السابقين واللاحقين.

 

وعن الخطوات المقبلة لانتخاب العماد سليمان قال: “بالنسبة الى اقتراح الحكومة نحن نعتبره نافذا فور تعليقه على باب مجلس الوزراء، والرئيس بري ينتهك القانون والدستور عندما يرفض موضوعي الاقتراح والدورة الاستثنائية”.

أضاف: “الامور السياسية تناقش تفصليا بعد ردة فعله اليوم على توقيع العريضة من النواب بحيث ستحدد قوى 14 آذار الموقف.

وعن الحوار مع النائب العماد ميشال عون، قال: “لا مشكلة لدينا في هذا الامر إنما المشكلة تكمن في أمور ثلاثة، الحديث عن الورقة المستورة في جيبه واذا كان ما تتضمنه هذه الورقة ينسجم مع الدستور لا مشكلة لدينا في البحث في الامور كافة، ثانيا: العماد عون يتحدث بامور تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية مسبقا وهذا الامر مرفوض. والنقطة الثالثة وهي الاهم الحوار المسبق مع العماد عون من قبل الرئيس الجميّل والنائب سمير فرنجية والفرنسيين والنائب الحريري، وكان دائما ينطلق من مبدأ اما ان يكون هو رئيس الجمهورية أو انه لا يقبل بوجود احد كرئيس. وتاليا العماد عون لا يريد الحوار وهو يعتبر ان الفرصة مناسبة لفرض الشروط التي يريدها. وفي حال اراد الحوار عليه ان يقدم شروطه بناء على ما تقدمنا به، تعديل الدستور وفق المواد 76 و77 بشكل دستوري، انتخاب العماد سليمان وتفعيل عمل المؤسسات، هذه هي الخطة الدستورية في المرحلة الراهنة فما هو الجواب من قبلهم؟”