حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تسييس التظاهرات وجر البلاد إلى الاقتتال الطائفي" لخدمة أجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة.
جاء هذا في بيان أصدره المالكي الأربعاء، ونشره الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة العراقية، حيث رد فيه على مطالب المتظاهرين بإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، التي يتهمه السنة باستهدافهم بها.
وخرج البيان بلهجة أقل حدة من خطابات سابقة للمالكي تضمنت تهديدا للمتظاهرين، غير أن بيان الأربعاء لم يخل من الوعيد بالتصدي لمن قال إنه "يمس الأمن".
واعتبر المالكي في بيانه أن بعض مطالب (المتظاهرين) مشروعة امتزجت بأخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب أن نحتكم فيه جميعا إلى الدستور والقانون.
وحذر المتظاهرين من أن الذين وصفهم بـ"أعداء العملية السياسية" من التنظيمات المسلحة والجماعات الإرهابية وأزلام النظام السابق يحاولون ركوب موجة المظاهرات، بما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وجر العراق إلى الاقتتال الطائفي.
وفي رده على مطالب المتظاهرين بإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، قال المالكي إن "مجلس الوزراء فضلا عن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الدستورية في إلغاء القوانين التي يشرعها مجلس النواب وخصوصا قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، كما أن قانون العفو العام لم يتم التصديق عليه في مجلس النواب حتى الآن".
وبين أن إلغاء هذه القوانين من مسؤولية البرلمان وليس الحكومة، لافتا إلى أن "الحكومة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية من قوانين".