قبل ظهر اليوم، يعود ملف النازحين السوريين الى الواجهة في جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في هذا الملف وسبل المواجهة وفق بنود الخطة التي وضعتها الحكومة سعياً وراء كسب تأييد دولي واممي ومن الدول المانحة.
وفي جدول الأعمال الذي عممته الأمانة العام لمجلس الوزراء أمس بند واحد يتعلق بموضوع النازحين السوريين. وأرفق جدول الأعمال بملف كبير باللغتين العربية والانكليزية يتضمن أرقاما لبنانية ودولية حول النازحين من سوريا، وبينها حاجة الحكومة اللبنانية لـ 178 مليون دولار أميركي هي مجمل أرقام الوزارات المعنية بقضية النازحين، والتي جاءت في جداول منفصلة وضعها الوزراء المختصون على الشكل الآتي:
ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 28 مليونا و500 ألف دولار أميركي.
ـ وزارة الصحة 75 مليونا و131 ألف دولار أميركي.
ـ وزارة التربية 17 مليونا و755 ألف دولار (وزير التربية حسان دياب أورد ان عدد الطلاب السوريين النازحين هو حوالى 25 ألف طالب).
ـ الهيئة العليا للإغاثة 57 مليونا و800 ألف دولار أميركي.
وتشير أرقام الملف الموزع الى انّ عدد النازحين هو 200 ألف نازح سوري.
وترددت معلومات امس بين المراجع المختصة، وصلت أصداؤها الى صحيفة "الجمهورية"، تتحدث عن تردد دولي في تلبية مطالب الجانب اللبناني بشكل كامل ومن دون اي رقابة او مراجعة، بسبب ما وصفته المراجع بـ"البرنامج الفضفاض" وما أسمَته جهات دولية "الخطة غير الواقعية" وتفضيلها ان تصِل المساعدات عن طريق الهيئات والجمعيات الإقليمية والدولية العاملة على الأرض لمزيد من الشفافية في التعاطي مع هذه الأزمة.
وعشية الجلسة، عقد اجتماع وزاري لمناقشة ملف النازحين برئاسة ميقاتي الذي أوضح أن الحكومة فصلت منذ اليوم الأول لبدء الأزمة السورية بين الموقف السياسي باتخاذها سياسة النأي بالنفس، وبين الموقف الانساني عبر الإسراع في تقديم المساعدات المطلوبة للنازحين السوريين، حتى قبل أن تبدأ المنظمات والهيئات الانسانية الدولية عملها"، مؤكدا انّ الحكومة لم تميّز في تعاطيها مع هذا الملف بين معارض للنظام السوري أو موال له، بل تعاطت معه من منطلق إنساني بَحت وبما تمليه الأصول والاعراف الانسانية، معتبراً انّ "إدخال هذا الملف في دائرة التجاذب السياسي واستهداف أيّ وزارة او جهة لبنانية رسمية يشكّل تحاملا غير مبرر وتجنياً غير مقبول، من شأنه أن يترك انعكاسات سلبية على ملف النازحين"
160 ألف نازح
في سياق متصل، أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان "الإحصاءات الرسمية تشير الى وجود 160 ألف نازح سوري مسجّل، ونحن نتصرف والجميع يعرف أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، ولدينا أيضاً ما يقارب 13 ألف فلسطيني نازح من سوريا وأغلبيتهم من مخيم اليرموك"، مشدداً على أن "الوضع الإنساني لا يسمح بإقفال الحدود اللبنانية في وجه هؤلاء. ونحن أمام خيارين، إمّا أن نكون إنسانيين أو أن نكون عنصريين، وهذه المعادلة محسومة".