أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان وزارة المال استردت مشروع الموازنة بهدف التوصل إلى موازنة تقشفية، بعد إعادة النظر في الأرقام والحد من حجم الإنفاق، وتقليص العجز بما يتلاءم والظروف المالية والاقتصادية العامة للدولة .
ولفت ميقاتي في تصريح لصحيفة "السفير" إلى ان سلسلة الرتب والرواتب تدرس انطلاقاً من تأمين مصادر ايرادات من دون فرض أي ضرائب جديدة على المكلفين والقطاعات، مجدداً التركيز على تأمين العائدات عبر زيادة عامل الاستثمار العقاري في الأبنية الجديدة بما يسمى "طابق السلسلة" مع ترك الخيار للمستثمرين من دون فرض هذه الزيادة، ما سيؤمن نحو 750 مليون دولار خلال السنة الأولى من التنفيذ.
وأشار ميقاتي إلى وجود تعديلات على الاقتراح المتعلق بزيادة الحسومات التقاعدية ورفعها من 6 إلى 8 في المئة وتعديل المعاشات التقاعدية، بما يضمن عدم تخفيضها بنسبة كبيرة على المتقاعد نفسه وعلى الورثة من بعده.
من جهة أخرى، علمت "السفير" أن ميقاتي بحث مع وزير الأشغال العامة غازي العريضي موضوع زيادة عامل الاستثمار أو "طابق السلسلة"، وطلب منه إعداد دراسة في ضوء الأوضاع العقارية في بيروت والمحافظات، ولا سيما أن القسم الأكبر من المردود سيؤمن من بيروت الكبرى والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى المحافظات بمردود أقل.