اعلن البابا تواضروس الثاني، رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفضه الكامل لدعوات الانفصال وتأسيس دولة قبطية في مصر، التي يروج لها بعض الأقباط في المهجر.
وقال تواضروس الثاني ان "من يروج لذلك مختل، وكلامه غير صحيح، فالكنائس والأديرة منتشرة على طول مصر، والكنيسة جزء لا يتجزأ من مصر، التي لن تتقسم، وستظل موحدة منذ عهد الفرعون مينا والى الأبد".
وعن رأيه بوضع الأقباط في ظل حكم التيار الإسلامي في مصر، رأى بطريرك الاقباط أنه "لا يمثل أزمة" باعتبار أن بعض "النعرات الطائفية بإطلاق لفظ مسلم ومسيحي على المصريين عمرها 30 سنة فقط على الأكثر".
وفي ما يخص الدستور الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي في استفتاء شعبي، لفت البابا الى ان الكنيسة "تتحفظ على بعض المواد في الدستور، لأنها لا تتسق مع المواطنة". واوضح ان المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، "تحظى بقبول مجتمعي منذ وضعها عام 1971، لكن وضع مادة مفسرة للشريعة جعله (الدستور) يخاطب جزءا في المجتمع دون الكل، ولذا انسحب ممثلو الكنائس من الجمعية التأسيسية" التي وضعت هذا الدستور.
ولفت الى أنه يتطلع من المجلس التشريعي الحالي الى إقرار قانوني دور العبادة الذي يسهل عملية بناء وترميم الكنائس، والأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين.
واعتبر أن وضع الأقباط والمرأة والشباب على رأس القوائم الانتخابية الخاصة بالبرلمان المقبل، إجراء من شأنه الإسهام في زيادة عدد الأقباط في مجلس النواب، كما يمكن تخصيص دوائر بعينها للأقباط فقط، واصفا ترشيح الأقباط في قوائم بعض الأحزاب الإسلامية بانه "ديكور لا أكثر".