تتلقى الهيئة المصرية العامة للبترول الخميس المقبل عروضا من بنوك محلية ودولية لمنحها قرضا بقيمة تتراوح ما بين1.7 و2 مليار دولار.
وكشف مسؤول بهيئة البترول المصرية عن أن الهيئة تستهدف من وراء الحصول على القرض سداد جزء من المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية فى قطاع البترول.
وكانت التحالفات المنافسة على تقديم القرض قد طلبت من الهيئة العامة للبترول مهلة أسبوع لتقديم عروضها عقب تخفيض وكالة "ستاندرد أند بورز" الأميركية فى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي للتصنيف الائتماني لمصر.
وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم ذكر هويته، إن البنوك راجعت خلال هذه المهلة سعر الفائدة والمخاطرة الناجمة عن تخفيض تصنيف مصر الائتمانى والبنوك المحلية التى ستشارك فى القرض.