أعلنت هيئة التنسيق النقابية أنه "بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء، وبعد أن تمادت الحكومة ورئيسها في تأجيل احالة السلسلة على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط أو تعديل وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود، وبعد أن تتالت التصريحات والاقتراحات والمشاريع لبعض الوزراء، ومن بينها مشروع رئيس الحكومة القاضي بالانقضاض على معاشات التقاعد وفرض ضريبة دخل عليها وزيادة المحسومات التقاعدية، وبعد استكمال تلقي ردود الهيئات على توصية هيئة التنسيق النقابية بتنفيذ تحرك مستمر ومتعدد الاشكال وشل القطاع العام مواكبة لجلسات مجلس الوزراء، ولما لم يعد بالامكان افساح المجال أمام المزيد من المماطلة والتسويف وتأخير إحالة السلسلة على مجلس النواب تحت أعذار واهية في محاولة لكسب الوقت، وصولا إلى اقتراب موعد الانتخابات النيابية بما يرجئ احالة السلسلة واقرارها.
وعليه، أشارت هيئة التنسيق في بيان الى "تنفيذ اضراب عام شامل في 16 كانون الثاني في كل الإدارات العامة والوزارات والقائمقميات والسرايا الحكومية وكل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي، وتنفيذ تظاهرات خلال يوم الاضراب تنطلق من امام السرايا الحكومية في المناطق والعاصمة ودعوة الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والتعليم المهني والتقني الرسمي والموظفين في الادارات العامة والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء المشاركة الكثيفة في هذه الاعتصامات".
وأكدت "تنفيذ اضراب عام في 23 كانون الثاني وتنفيذ تظاهرة مركزية تنطلق في الحادية عشرة قبل الظهر، من امام وزارة الاعلام ـ الحمرا، مرورا بالاسواق التجارية، وصولا الى السرايا الحكومية".
وعليه، دعت الهيئات المكونة لهيئة التنسيق النقابية الى مناقشة التوصية التالية: "تنفيذ اضراب عام وشامل لثلاثة أيام وشل القطاع العام في كل الادارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وذلك في 5 – 6 – 7 شباط، وصولا إلى تنفيذ الاضراب المفتوح لضمان احالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط ومن دون تعديل أو مساس بالحقوق المكتسبة (المعاش التقاعدي ـ تعويض الصرف من الخدمة ـ المحسومات التقاعدية) وانصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء".