أصدر أعضاء "كتلة المستقبل" النيابية في عكار النواب: خالد الضاهر ومعين المرعبي وخالد كلمة زهرمان البيان الآتي: "كانت الساحة الاسلامية السنية تترقب بفارغ الصبر ما ينتج عن لقاء رؤساء الحكومات في السراي الحكومي لجهة العمل على رأب الصدع وجمع الكلمة ووحدة الصف عند الطائفة الاسلامية السنية، وبخاصة ما نتج تجاذبات واشكالات عقب تفرد مفتي الجمهورية وتجاوزه للمجلس الاسلامي الشرعي الأعلى في الدعوة الى اجراء انتخابات المجلس حيث فاجأ المفتي الجميع بعدة فردية متجاوزا الأصول المتبعة وعدم مراعاة الأوضاع الحساسة التي يمر بها لبنان، ومتجاهلا ومصادرا لارادة الهيئات الناخبة للمفتين في بعلبك – الهرمل وصور وعكار، وكذلك القرار المتعسف بحق الأمين العام للمجلس الاسلامي الشرعي الأعلى.
ففي الوقت الذي تثور فيه الشعوب ويسقط عشرات آلاف الشهداء من أجل الحرية وحق المشاركة والتعبير عن الرأي على كل الصعد، يقوم مفتي الجمهورية بمصادرة قرار الطائفة ولعب دور الديكتاتور المستبد في بلد الديموقراطية الأول في العالم العربي وبلد الحريات وأن يمارس الديكتاتورية بصورة فاقعة وأمام الرأي العام اللبناني والاسلامي، متجاوزا دور المؤسسات وحقوق الهيئات الناخبة التي تضم نخبة المجتمع المناط بها حق الاختيار للمفتين ولأعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى ولمجالس الأوقاف ولتحسين أوضاع المسلمين وحسن الرعاية والتنمية لمناطقهم ومستقبل أجيالهم.
ان هذه القرارات الظالمة والمتجاهلة لأهل الحل والعقد في عكار وصور وبعلبك الهرمل هدفها بث الفتنة في المجتمع الاسلامي وزرع الشقاق والخلاف بين أبنائه، وهي تنفيذ وخدمة للمحور الفارسي والنظام الأسدي المجرم في سوريا اللذين يسعيان لضرب استقرارنا ووحدتنا والاساءة لبلدنا.
لذلك نطالب بالرجوع عن القرارات الفتنة والاستجابة للدعوات المخلصة المطالبة باعتماد الأصول والرجوع الى الانتخابات التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء لقطع دابر الفتنة والخلاف في ساحتنا.
كما نطالب المفتي بالاستجابة للمطالب المحقة والتي ترضي القيادات الاسلامية والرأي العام الاسلامي وتضع الأمور في نصابها وتمنع المتربصين شرا بساحتنا من تحقيق أهدافهم الخبيثة.
وكذلك نؤكد على أن عدم الاستجابة لمنطق الحق والعدل والحرص على المصلحة الاسلامية العليا باعتماد الأساليب الشرعية والقانونية في ممارسة الانتخابات في كل المواقع الاسلامية، هو امعان في الاساءة للمسلمين وقياداتهم وجمهورهم المطالب بحقه في الاختيار الحر والانتخابات حسب الأصول، وهذا ما يرضي الجميع ويخدم المصلحة العامة وعندها تحترم القرارات بمفاعيلها".
===============س.م
الرئيسية
النشرة الصوتية
للإتصال
Twitter
Facebook
الوكالة الوطنية للاعلام – وزارة الاعلام الجمهورية اللبنانية جميع الحقوق محفوظة 2013 – Website By Sync