أعلن رئيس جمعية مستوردي السيارات الجديدة، سمير حمصي، عن إطلاق شهر للتسوق في آذار سيشهد عروضات خاصة على السيارات. وطالب بالحدّ من تاريخ استيراد السيارات المستعملة لتكون 4 بدلاً من 8 سنوات، لافتا الى ان كافة دول العالم تحظّر هذا النوع من الاستيراد.
واوضح حمصي، ان حجم الاعمال خلال العام 2012 بالنسبة لقطاع السيارات شهد تراجعا كبيرا تراوح بين 20 و30 في المئة مقارنة بالعام الماضي على رغم ان مبيعات السيارات الجديدة شهدت ارتفاعا بنسبة 9 في المئة، في حين ان قطاع السيارات عامة شهد تراجعا ملموساً في مبيعاته بلغت نسبته 4 في المئة مقارنة بالعام 2011، و23 في المئة مقارنة بالعام 2010.
ولفت حمصي لـ"الجمهورية" الى ان 92 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة في لبنان في العام 2012 والبالغ عددها 71 الف سيارة، هي من الحجم الصغير ذات الاسعار المنخفضة التي لا يتعدّى سعرها ثمن الدراجة النارية "Vespa"، والتي تبلغ قيمة الربح منها حوالي 300 دولار للسيارة الواحدة.
وأرجع السبب في تراجع حجم الاعمال الى توجّه المستهلك اللبناني نحو السيارات الصغيرة المنخفضة التكلفة بهدف التوفير في كلفة النقل المرتبطة باسعار البنزين، اضافة الى تراجع قدرته الشرائية التي باتت تمنعه من اقتناء السيارات الفاخرة، مشيرا الى انه من ايجابيات السيارات الصغيرة انها صديقة للبيئة. اضافة الى ذلك، اعتبر حمصي ان تراجع حجم الاعمال في قطاع السيارات مردّه مثل كافة القطاعات الاخرى في البلاد، الى تدهور الاوضاع الاقتصادية والركود القائم.
وبالنسبة لتوقعاتها لاداء القطاع في العام 2013، قال: "طالما ان التشنج سيّد الموقف في البلاد، فان الاقتصاد سيستمر بالتراجع. وفيما لا تختلف سوق السيارات الجديدة عن بقية الاسواق في لبنان، فان تراجع الحركة ناتج عن معاناة الاقتصاد العام بسبب تشنج الوضع السياسي".
وحول مطالبة قطاع السيارات الجديدة بتحديد سنين استيراد السيارات المستعملة بـ4 سنوات فقط، قال حمصي انه في كافة دول العالم، لا يُسمح باستيراد السيارات المستعملة باي شكل من الاشكال إلا في بعض الدول المنحدرة. اضاف: "نحن نطالب بالحدّ من تاريخ استيراد السيارات المستعملة، إن لم يكن باستطاعتنا منع هذا النوع من الاستيراد بشكل كلّي".
وعن الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات، اشار حمصي الى ان شركات السيارات الجديدة البالغ عددها 31 في لبنان، مسجلة رسمياً في وزارة المالية وهي ملتزمة بدفع كافة الضرائب المتوجبة عليها، اضافة الى ضريبة الدخل TVA والرسوم الجمركية، وذلك على نقيض معظم مستوردي السيارات المستعملة الذين لا تساهم استثماراتهم في خلق فرص عمل او تحريك عجلة الاقتصاد، لانها لا تفترض على غرار شركات السيارات الجديدة باعتماد صالات عرض ومرائب لتصليح السيارات لخدمة ما بعد البيع.
كما لفت الى ان مستوردي السيارات الجديدة يدفعون رسوماً جمركية بناء على فواتير اصلية صادرة من المنشأ، اي شركات الانتاج، وليس من تاجر ما كما هي الحال مع مستوردي السيارات المستعملة. وبالتالي، لا يمكن لشركات الانتاج العالمية التلاعب بالاسعار الصادرة عنها.
واكد حمصي انه لا فارق بين الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة والسيارات الجديدة، فرسوم السيارات الجديدة تُحدّد وفقا لاسعار بلد المنشأ، بينما رسوم السيارات المستعملة تحدّد وفقا لأسعار السيارات في الاسواق العالمية. وأوضح انه ليس هناك من تمييز بالنسبة للرسوم الجمركية بين السيارات الجديدة والمستعملة كون التعرفة المفروضة هي نفسها للطرفين، تبلغ 20 في المئة على السيارات ما دون سعر 13 الف دولار، و50 في المئة على ما فوق 13 الف دولار.