أسواق العالم مرتاحة الى اوباما و"وول ستريت" تفضل ماكين
تبدأ أسواق العالم غداً الاثنين شهراً جديداً تأمل في ان يكون أقل إيلاماً من "تشرين الأول الأسود"، وتستعد لأسبوع لا يمكن التوقع سلفاً باتجاهاته المالية، خصوصاً أنه يشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية. فبينما تعول الأسواق العالمية على دخول المرشح الديموقراطي باراك اوباما البيت الأبيض ليكون ذلك اللبنة الأولى في قيام نظام مالي معدل، يتوقع محللون ان تكون مؤشرات "وول ستريت" معاكسة، اي ان ترد سلباً على وصول ديموقراطي يؤيد زيادة ضريبة القيمة المضافة، وان تحتفي بفوز خصمه الجمهوري السناتور جون ماكين، مع أن هذا الاحتمال يبدو الأقل ترجيحاً وفق أحدث الاستطلاعات المتعلقة بالانتخابات.
على هذه الخلفية، ومع عدم إخفائه قلقه من عدم قدرة صندوق النقد الدولي على تمويل المزيد من خطط الإنقاذ في الدول التي تواجه أزمات باحتياطه الحالي المقدر بـ250 مليار دولار، تحرك رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون نحو السعودية في مستهل جولة خليجية نفى ان يكون هدفها "الاستجداء". وقال: "الجميع لديه دور يضطلع به في علاج هذا الانكماش العالمي، وأعتقد ان الدول الغنية بالنفط ستريد القيام بدورها. مصلحتها في سعر مستقر للنفط وليس في التقلب الهائل الذي شهدناه إذ ارتفعت اسعار النفط بشدة ثم انخفضت مرة اخرى. مصلحتها ايضا في اقتصاد عالمي يعمل بشكل جيد… ومساعدة الدول التي تضررت من الأزمة". وأوضح ان خطته تقوم على تنسيق اكبر للسياسة النقدية والمالية وتحسين الاقراض بين المصارف ومساعدة الدول المتعثرة. وهو يريد ان تكون بلدان الخليج والصين بين المساهمين الكبار في توسيع صندوق النقد.
واعتبر وزير الاعمال البريطاني بيتر ماندلسون الذي يرافقه، انه يجب على اوروبا ان ترحب بصناديق الثروة السيادية التي يخشى البعض ان تؤدي إلى نفوذ كبير للمستثمرين الاجانب من طريق امتلاك حصص كبيرة في الشركات الكبرى في القارة، بينما يؤيد آخرون الحصول على استثمارات من دول غنية في الخليج وآسيا للمساعدة في دعم الاقتصادات الأوروبية. وأضاف: "علينا ألا نغلق الباب ونمنع الاستثمار في اوروبا. لم يكن لدينا مشكلة مع صناديق الثروة السيادية في السابق، ولا أرى كيف يمكن ان تكون هناك مشكلة في المستقبل".
وتلقى "بنك باركليز" البريطاني أموالاً من الإمارات العربية المتحدة وقطر الاسبوع الماضي لاصلاح الاضرار التي أحدثتها ازمة الائتمان، كبديل من خطة انقاذ للمصارف تتضمن زيادة رأس المال اقترحتها الحكومة العمالية.
وأشار ماندلسون إلى ان "ما تفعله "صناديق الثروة السيادية" هو الاستثمار والبحث عن عائد، وهي ستكون أول المبتعدين عن الامور السياسية".