ترحيل الاستحقاق الى العام 2008 والثلث المعطل سيف المعارضة في وجه الرئيس

 

انه التأجيل رقم 11…. رئيس مجلس النواب نبيه بري وجماعة 8 اذار رحّلوا الاستحقاق الرئاسي الى السنة الجديدة حاملين سيف الثلث المعطل(السوري) في الحكومة الجديدة في وجه الرئيس والا ….واذا كان التأجيل متوقعا فهذا لا يمنع ان تمنيات جميع اللبنانيين المخلصين كان يجب ان تتحقق ويكون لنا رئيس للجمهورية يستعيد دوره وموقعه وهيبته في قصر بعبدا قبل انتهاء هذه السنة…..ولكن للاسف لم تفعل 8 اذار في سنة 2007 الا ضرب الامال والفرص عرض الحائط….وما زالوا حتى اخر دقيقة من هذا العام يهددون ويهولون واخر ما سمعه اللبنانيون، كان على لسان النائب ميشال عون الذي قال ان “للمعارضة خطواتها التي ستُعلن في الوقت المناسب”.

 

ومع ترحيل الاستحقاق الرئاسي الى محطة جديدة هي 12 كانون الثاني 2008، انقضت الدورة العادية لمجلس النواب والازمة على حالها وربما أكثر تعقيدا بفعل انقطاع حبل الحوار إلا الخيط الرفيع الذي يصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط. وأفادت مصادر بري ان اتصالا بينهما سبق إعلان التأجيل الحادي عشر.

ورافقت التأجيل حملة للمعارضة تمحورت على موضوع الثلث المعطل الذي اعتبرته مطلبا لا عودة عنه. وظهر ذلك جليا في معلومات جاء فيها ان مكتب الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان بعث برسائل بالفاكس الى القيادات اللبنانية طرح فيها مطلب المعارضة المتمثل في الثلث المعطل، فكانت أجوبة قيادات الاكثرية “ان المطلوب هو الثلث الوازن لرئيس الجمهورية وليس الثلث المسقط للمعارضة”.

 

وانعقد مجلس الوزراء امس استثنائيا في اطار ممارسته صلاحيات رئيس الجمهورية، ووقع 700 مرسوم تتعلق بالجيش وبأوضاع وظيفية وتربوية وقضائية ومالية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة في مستهل الجلسة التي استمرت ساعة ونصف ساعة ان المجلس “يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وأؤكد اننا كنا ولا نزال أكثر الناس رغبة واستعجالا في انتخاب رئيس للجمهورية”.

وابلغت مصادر وزارية الى “النهار” ان مناقشة دارت حول “الحملة التي تستهدف الحكومة وفيها تخوين مرفوض، وان مداخلة السنيورة انطلقت من هذه الاجواء المعممة ضد الحكومة”. واعتبرت ان هذه الحملة”تهدف الى تحويل الانظار عن المشكلة الحقيقية الا وهي الفراغ في سدة الرئاسة الاولى بعدما عمدت المعارضة الى اقفال مجلس النواب وحاصرت الحكومة بخروج وزرائها منها وصولا الى الفراغ في رئاسة الجمهورية”. واكدت ان الحكومة “لا ترغب في الاستمرار في السلطة بل تدعو الى انتخاب رئيس جديد فورا للانطلاق الى مرحلة جديدة”.

وتلقى الرئيس السنيورة اتصالا من الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رشح منه ان ثمة تفكيراً في امكان قيام الجامعة بتحرك نحو لبنان، واستهدف الاتصال استطلاع الاجواء لمعرفة مدى جدوى تحرك كهذا.

 

اما تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة اليوم الى السبت 12 كانون الثاني، فقد ورد في بيان اذاعته الامانة العامة لمجلس النواب وتضمن تعليلاً مستندا الى المادة 74 من الدستور مفاده ان الاجتماع “بحكم القانون” كما ورد في هذه المادة “يجعل فتح دورة  استثنائية للانتخاب من لزوم ما لا يلزم، بغض النظر عن عدم الدستورية والشرعية والميثاقية للحكومة القائمة”.

وردد بري امام زواره أمس انه على “اتصال دائم مع جنبلاط. وعُزي تأجيله الجلسة اسبوعين الى الاعياد ووجود رؤساء معظم الكتل والنواب خارج البلاد.

 

وقالت مصادرة قيادية في قوى 14 آذار لـ”النهار”، رداً على ما صدر عن المعارضة أمس، “ان المشكلة لم تعد حسابية بل سياسية وهي تمثل امر عمليات من الرئيس السوري بشار الاسد بأن لا رئيس للجمهورية في لبنان من دون الاتفاق مع دمشق، الى درجة التهديد بالحرب الاهلية”.

وأوضحت “ان الاصرار على الثلث المعطل يخفي رفضاً لاتفاق الطائف والدولة المركزية، وإلا فما معنى ان تصر المعارضة على هذا الثلث وحرمان الاكثرية ورئيس الجمهورية حق تشكيل الاكثرية الكافية لاستمرار عمل مجلس الوزراء؟”.
واعتبرت ان الازمة بلغت مرحلة تتطلب “مناقشة سياسية في سلاح المقاومة ودولة حزب الله وعدم القبول بالطائف”.

 

الجميل

 

الرئيس أمين الجميل اعتبر ان “العقدة الأساسية المتبقية هي مطلب المعارضة لجهة الحصول على الثلث المسقط للحكومة لأنه من خلال هذا الثلث يمكن للمعارضة أن تسقط الحكومة، وهذا شيء غير منطقي لأن ما يسقط الحكومة هو التصويت في مجلس النواب”. ولفت إلى ان “الأكثرية ستضطر إلى إيجاد حلول لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا الشكل، هناك غياب للموقع الرئاسي، فإذا لم نستطع انتخاب رئيس للجمهورية سنبحث عن حل لتسيير شؤون الدولة، وهذا لا يتم إلا من خلال أمرين، إما انتخاب رئيس جديد أو تكليف الحكومة بذلك(..)”.

“القوات اللبنانية”
 
ورأت “القوات اللبنانية” ان الرئيس نبيه بري “تجاوز صلاحياته كرئيس لمجلس النواب واختزل السلطة التشريعية بشخصه، ولم يحترم النصوص الدستورية التي ترعى آليات التشريع، ووصل اليوم الى حدود ممارسة ديكتاتورية آحادية تهدد الحد الادنى من عمل السلطات ولا سيما التشريعية منها”.

وقال مصدر قيادي في “القوات” ان الرئيس نبيه بري “تجاوز الدور المعطى له كرئيس لمجلس النواب، فسمح لنفسه بتفسير الدستور وهي مهمة من صلاحية مجلس النواب مجتمعاً، واختزل السلطة التشريعية بشخصه، وتجاوز أصول التعاطي المؤسساتي، وهمّش الهيئة العامة لمجلس النواب، وهيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل، بعدم العودة اليهم قبل اصدار ما صدر عنه من تفسير للدستور، ولا سيما للمادة 74، ولم يحترم النصوص الدستورية التي ترعى آليات التشريع، وهو بعدما سعى في الآونة الاخيرة الى محاولة فرض اكثر من سابقة تحول لبنان من جمهورية ديموقراطية برلمانية كما ينص الدستور الى نظام مجلسي بحكم الامر الواقع من خلال التنكر لدور مجلس الوزراء في تعديل الدستور، وصل اليوم الى حدود ممارسة ديكتاتورية آحادية تهدد الحد الادنى من عمل السلطات ولا سيما التشريعية منها”.

 

عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا رأى ان “عدم حصول جلسة سببه أن الرئيس بري وباقي فرقاء المعارضة لم يتسلموا بعد الضوء الأخضر من النظامين السوري والإيراني بالحلحلة وإجراء الانتخابات”، وأشار إلى أنه “لا بد أن تأتي اللحظة التي يقتنع فيها فريق 8 آذار بأن عملية التهويل بالحرب الأهلية والويل والثبور لن توصل إلا إلى انتحار هذا الفريق سياسياً وإلى نحر البلد أيضاً(..)”.

 

وقال وزير الاتصالات مروان حماده: “لا يجوز ان يستمر التصرف مع كل ما يرد من الحكومة كمشروع قانون ومن النواب كاقتراح قانون وكأنه لم يكن (…) او انه من لزوم ما لا يلزم. ونقول ماذا لو تصرف بعض الاوساط مع رئاسة المجلس كأنها لم تكن أو من لزوم ما لا يلزم ما دامت لا تقوم بواجباتها البديهية؟”.

 

عضو “تيار المستقبل” النائب السابق غطاس خوري اعتبر أنه “لم يحدث في تاريخ لبنان أن وضعت شروط على رئاسة الجمهورية وعلى شكل الحكومة قبل انتخاب الرئيس”، ولفت إلى أن “هناك محاولة اعتداء على صلاحيات الرئيس بتحديد من هو رئيس الحكومة ومن هم الوزراء والنسب والحصص”. ورأى خوري ان “الكلام عن ان العريضة النيابية ولدت ميّتة هو موقف لا مبال بأكثرية أعضاء المجلس”، وأمل أن “تقابل الغالبية هذا الموقف بموقف لا مبال من رئاسة المجلس النيابي

 

في المقابل، استبق النائب العماد ميشال عون اعلان الرئيس بري تأجيل الجلسة النيابية اليوم بقوله بعدما رأس اجتماعاً للتكتل: “تبين لنا بالرؤية المباشرة ان لا جلسة (اليوم)”.

ووصف ممارسة الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بأنها “عملية انقلابية (…) وستكون لنا خطوات لاحقة نعلنها في حينها”.

وشرح فكرة تأليف الحكومة على أساس “11 للمعارضة و5 للرئيس و14 للموالاة”. وقال ان “السلة المتكاملة” التي يطرحها “اذا اخذها (العماد ميشال سليمان) على عاتقه فأهلاً وسهلاً”.

 

وبدوره اعتبر رئيس “تيار المردة” النائب السابق سليمان فرنجيه انه “اذا لم يكن هناك ثلث ضامن للمعارضة فليس هناك رئيس جمهورية (…) واذا ذهبوا الى النصف زائد واحد فمعناه انهم ذاهبون الى الفتنة”.