جلسة حاسمة لبرلمان العراق تحسم مصير الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
يصوت برلمان العراق يوم الأربعاء على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، التي تحدد موعدا لانسحاب القوات الأميركية، وذلك وسط معارضة للاتفاقية من جانب بعض الكتل السياسية، ولا سيما التيار الصدري والسنة.
وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، خالد العطية، تأخر انعقاد جلسة الأربعاء للتصويت بضعة ساعات، لتنعقد الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي بدلا من الحادية عشرة صباحا.
ويرجح أن يوافق البرلمان العراقي على الاتفاقية، ولكن هذا السيناريو ليس مؤكدا في ظل معارضة قوى سياسية للاتفاقية.
ويعتقد أن نحو 136 مشرعا من التكتلات الشيعية والكردية في البرلمان العراقي، الذي يضم 275 مقعدا، يؤيدون الاتفاقية التي تحتاج لأغلبية بسيطة تتمثل في 138 صوتا.
لكن الحصول على توافق واسع في الآراء يحتاج تأييد السنة العرب وأحزاب صغيرة قلقة من النفوذ الذي تمنحه الاتفاقية للتحالف الشيعي بزعامة المالكي.
وتواجه الاتفاقية الأمنية معارضة من عدة فصائل في البرلمان، ولا سيما أتباع رجل الدين الشيعي المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر، الذين يعارضون إبرام أي اتفاق مع قوة يعتبرونها قوة احتلال. وشارك آلاف في مظاهرة ضد الاتفاقية خرجت بعد صلاة الجمعة الماضي.
وتقول كتل سياسية أخرى، منها جبهة التوافق العراقية أكبر تكتل سني في البرلمان العراقي: إن لديها تحفظات على الاتفاقية وقدمنا قائمة من المطالب يلزم الموافقة عليها قبل تمرير الاتفاقية.
وأجرى قادة العراق محادثات محمومة طوال الأيام الماضية في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع الكتل المتشككة في الاتفاقية.