النهار: سليمان أكّد أن موضوع الخليوي وضع على سكّة الإصلاح
نقل زوار بعبدا لصحيفة النهار عن الرئيس ميشال سليمان عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أنّ الجلسة العاصفة بمناقشاتها اظهرت التعددية في الآراء داخل الحكومة، لكنها على رغم من ذلك تمكنت من ان تصوّب مسار عملية الاصلاح في الهاتف الخليوي.
وفي التعيينات عهد مجدداً الى اللجنة الوزارية المعنية في ان تقوم بمهمة وضع آلية بعيدة من المحاصصة والاعتبارات السياسية، مع تحديد مهلة لا تتعدى العشرة ايام، بعدما تقرر الطلب من وزير الدفاع الياس المر ترؤسها بسبب اعتذار نائب رئيس الحكومة اللواء ابو جمرا.
وقال الزوار "ان الرئيس سليمان يعتبر التأخير في بت التعيينات خطأ كبيراً، ويجب الاسراع في انجازها في كل الادارات والمؤسسات الرسمية، وهو لن يقبل بأن تبقى عالقة الى اجل غير محدد".
وفي الخليوي، قال رئيس الجمهورية ان الموضوع وضع على سكة الاصلاح، بعدما تم وضع آلية المناقصة وتولي لجنة وزارية آنية في مجلس الوزراء ادخال الاصلاحات المطلوبة على دفتر شروط التشغيل، بما يضمن مصلحة الدولة والمستهلك معاً.
وتطرق سليمان الى الصلاحيات المنقوصة لرئيس الجمهورية وعدم خجله من طرح استعادتها من دون إثارة مشكلة في الموضوع معتبراً ان تصويب الطائف هو التعبير الأفضل عما طرحه في هذا المجال.
وعلم ان مقررات القمة اللبنانية – السورية كانت موضع بحث بين الرئيس سليمان والأمين العام للمجلس الأعلى السوري – اللبناني نصري خوري، بعدما عيّن مجلس الوزراء الجانب اللبناني في اللجنة المشتركة لترسيم الحدود على ان يبلغ الجانب السوري هذا الامر ليعمد من جهته الى تسمية الاعضاء السوريين كي تباشر هذه اللجنة عملها في وقت قريب بعد ان تحدد أولويات الترسيم وفقاً لما تراه مناسباً عندما تجتمع.
وتضم اللجنة من الجانب اللبناني الامين العام لوزارة الخارجية وثلاثة ضباط من الجيش وموظفاً من المساحة وآخر من الشؤون العقارية بالاضافة الى محافظ البقاع.
أما الاجراءات التنفيذية لاقامة السفارة وتعيين السفير، فقد أكدت مصادر رسمية مواكبة ان هذه الاجراءات العملية موضوعة على نار حامية وستنجز قبل نهاية هذه السنة.
وقال مصدر وزاري لـ"النهار" انه "كان لافتاً في بداية الجلسة اقدام الوزير صلوخ على طلب سحب مشروع موافقة لبنان على فتح سفارة لفلسطين في بيروت، على رغم ان الطلب أتى أساساً عبره.
لكن الجدل ادى الى رفض طلب الوزير واقرار مبدأ اقامة العلاقات الديبلوماسية مع دولة فلسطين "لكن السؤال بقي: لماذا غيّر وزير الخارجية موقفه؟".
واعتبر المصدر "ان لا مجال لتباهي وزير الاتصالات بما أنجز في ملف الخليوي. فالمجلس رفض ما سبق للوزير ان تقدم به واعاد الامور الى نصابها القانوني لجهة تنفيذ قرار المجلس".