الجسر : مشروع كتلة "التغيير والاصلاح" المطالب بالفروقات القديمة غير دستوري
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، "التمسك بالعدالة الدولية التي يجب أن تأخذ مجراها لمعرفة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خصوصا أن المحكمة الدولية ستبصر النور في شهر آذار المقبل، في لاهاي".
الجسر، وفي كلمة له خلال استقباله وفودا شعبية في مكتبه في طرابلس، أعرب عن خشيته "من حدوث اغتيالات وحوادث أمنية للتشويش على عمل المحكمة الدولية ولمصادرة قرار الناس قبل الإنتخابات النيابية المقبلة".
وقال: "ان توقعنا بحدوث اغتيالات هو من قبيل توقعات عامة بخلاف ما صرح به الوزير الأسبق سليمان فرنجيه الذي توقع حدوث عملية اغتيال شبيهة باغتيال الرئيس الحريري، وان كلام فرنجيه بمثابة توقعات محددة"، متمنيا "أن يقوم فرنجيه بتقديم المعلومات المتوافرة لديه الى الدولة".
وشدد الجسر "على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها لإعادة تكوين السلطة وانهاء كل الجدل الذي كان سائدا حول "الأكثرية الوهمية"، لافتا الى أن "الإنتصارات التي تحققها قوى 14 آذار في الإنتخابات النقابية والطالبية هي، في الواقع، مصدر قلق لقوى 8 آذار لأن القوى الطالبية والنقابية تشكل من خلال حركتها الرأي العام".
واعتبر أن "أولى ردات فعل قوى 8 آذار على انتصارات قوى 14 آذار في الإنتخابات الطالبية والنقابية أخذت شكلا عنفيا بالإعتداء السافر على الإعلامي عمر حرقوص من تلفزيون "أخبار المستقبل"، الذي نتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود الى ممارسة عمله المهني ورسالته الإعلامية في أقرب وقت"، مستغربا "وصف البعض لهذا الحادث بالفردي بحيث يقوم أكثر من خمسة عشر شخصا بضرب حرقوص بطريقة وحشية كادت تودي بحياته".
ودعا الجسر الى "الإسراع في اجراء التشكيلات القضائية، والى اعتماد معيار الكفاءة والنزاهة في التعيينات بعيدا من المحسوبيات والمصالح السياسية، على أن يسبق ذلك استكمال الشغور في مجلس القضاء الأعلى".
وتطرق الى انتخابات نقابة المعلمين، مشيرا الى "أن هناك دائما اشكاليات في انتخابات النقابات العادية بسبب الحسابات الخاصة، وأن هناك خللا في القوانين والأنظمة التي ترعى هذه الأمور"، معتبرا "أنه لا يجوز على الإطلاق مصادرة إرادة الناس وتعطيل المفهوم النقابي من طريق تعليق الإنتخابات أو تأجيلها"، وداعيا الى "ايجاد تنظيم واضح لا يؤخر اجراء اي عمل انتخابي لأي نقابة، لأن ما يهمنا هو أن تحترم ارادة الناس ويحترم العمل النقابي الأساسي في الحياة العامة".
وأوضح الجسر أن "المشروع الذي تقدم به نواب تكتل "التغيير والإصلاح" الذي يقول بإضافة بند الى مشروع الموازنة من أجل دفع الفروقات القديمة للموظفين العامين، هو غير دستوري، ولا يراعي الأصول الإجرائية، وان العملية لا تتم باقتراح قانون، لأن الموازنة تصدر بمشروع قانون ترسله الحكومة، وان مجلس النواب له صلاحية خفض بنود الموازنة وليس له صلاحية الزيادة، لذلك تقدمنا باقتراح عملي يقضي بتحديد حجم المبالغ الطائلة المترتبة، والتي تطال كل فئات الموظفين العموميين بمن فيهم القوى الأمنية والعسكرية، وأن يصار الى تقسيطها على سنوات محددة، بحسب قدرة الدولة، شرط أن يشمل القانون ترتيب موارد جديدة لتغطية هذه المبالغ، حتى لا تبقى القوانين حبرا على ورق"، لافتا الى أن "الكلام على أن نواب الأكثرية عمدوا الى تطيير نصاب جلسة مجلس النواب غير صحيح وغير دقيق، والغياب شمل جميع الأطراف، وهذا أمر مؤسف".