بارود وقع اتفاقية تعاون مع الامم المتحدة لتعزيز الإنتخابات

بارود وقع اتفاقية تعاون مع الامم المتحدة لتعزيز الإنتخابات

وقع وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان مارتا رويداس، بعد ظهر اليوم في وزارة الداخلية، اتفاقية مشروع تعاون بعنوان تعزيز العمليات الانتخابية في لبنان.

وبعد التوقيع، تحدثت رويداس فشكرت الوزير بارود على جهود التي بذلها ووزارته لتنظيم الامور المتعلقة بالتوقيع، وقالت "الاتفاقية الموقعة اليوم تتعلق بأمر بالغ الاهمية في البلاد،الا وهي الانتخابات النيابية, وهذا الأمر احتاج الى كثير من العمل والقرارات".

واضافت "رغم أن الامم المتحدة هي التي وقعت هذه الاتفاقية، لكن العديد من الدول تساهم في تقديم الدعم المادي والتقني من خلال الامم المتحدة لهذا المشروع. هذا جهد دولي لدعم حكومة لبنان من خلال وزارة الداخلية".

من جهته، أوضح الوزير بارود "هذا المشروع ليس الاول بين الدولة اللبنانية، وتحديدا وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، بل هو جزء من تعاون عمره سنوات. إن الهدف من مشروع الاتفاقية الموقعة اليوم هو مواكبة ليس فقط انتخابات العام 2009، بل كل الحال التحضيرية للانتخابات ويجري العمل على هدف اوسع من انتخابات الـ2009".

واشار إلى ان المشروع مترامي الاهداف، والمضمون يتناول مواضيع تتعلق بالمديرية العامة للأحوال الشخصية وبطاقات الهوية وتعزيز الحصول على البطاقات من خلال تدابير عدة سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقا.

ولفت الى ان المشروع يشمل أيضا، موضوع التدريب والموضوع الاعلامي بالتواصل الدائم مع الناس "ليعرفوا كيف نستطيع بأفضل طريقة أن نعطيهم كل ما يحتاجونه ليعرفوا أمكنة مراكز الاقتراع وكيفية الانتخاب ولوائح الشطب، وما نحاول القيام به هو محاولة نقل الانتخابات بما تيسر من اصلاحات وردت في قانون الانتخاب، الذي لا يلبي كل الطموحات, ولكن بما تيسر من اصلاحات".

وردا على سؤال حول امكان تحقيق نتائج التوقيع في انتخابات العام 2009، أكد بارود أن النتائج ستظهر قبل الانتخابات، لأن الهدف من هذا المشروع المباشرة فورا بإجراءات عملية سنشاهدها قبل انتخابات العام 2009.

واضاف "هذا المشروع هو جزء من تمويل آخر، وقريبا سيتم التوقيع مع الاتحاد الاوروبي على اتفاقية مماثلة. والمهم في هذه المسألة أن المشاريع ليست مستقلة عن بعضها. وضعت كل الحاجات والاستعدادات حتى لا يتم القيام بالعمل نفسه مرتين. لذلك، قلنا للدول المانحة والصديقة للبنان هذه هي الحاجات، وتم توزيع هذه الحاجات في ما بينهم في إطار واضح".