الهاشمي يعرض التخلي عن منصبه مقابل إنهاء نظام المحاصصة
عرض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي يوم السبت عرضا يقضي بأن يتخلى وأعضاء حزبه عن مناصبهم مقابل تشكيل حكومة جديدة شرط ان يكون تشكيلها بعيدا عن نظام المحاصصة الطائفية.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي في بغداد ان نظام المحاصصة الطائفية العراقية الذي اعتمده وتبناه النظام السياسي العراقي منذ العام 2003 حتى الآن ثبت فشله لاحقا ولم يعد أمام العراقيين الكثير من الفرص كي يضيعوها ولابد من التحرك سريعا بهذا الصدد.
واضاف "التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير واذا وجدت الاحزاب والكيانات السياسية حرجا في ذلك فانا على استعداد في التخلي عن منصبي في الدولة ومعي أعضاء الحزب الاسلامي وجبهة التوافق أملا في إعادة تشكيل حكومة جديدة"ز
وتابع "أتمنى ان تلقى مناشدتي هذه صدى طيبا عند الآخرين وان لا يتأخروا كثيرا في ذلك".
ويرأس الهاشمي الحزب الاسلامي العراقي وهو أحد الكيانات التي تتشكل منها قائمة التوافق البرلمانية السنية ولها خمسة مقاعد في الحكومة اضافة الى منصب رئيس نائب رئيس الوزراء.
وكان نظام المحاصصة الطائفية والعرقية هو الأساس في أي تشكيل حكومي أو مؤسساتي أو برلماني منذ سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 وحتى الآن.
وبحسب هذا النظام فان اغلب المناصب الحكومية ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان في العراق يتم تقاسمها حسب نسب معينة بين الطائفتين الشيعية والسنية على أساس طائفي إضافة الى الكرد على اساس قومي.
ورغم الانتقادات الموجهة الى طريقة تبني هذا النظام الا انه مازال يشكل الاساس في اي تشكيل حكومي او غير حكومي في العراق.
وقال الهاشمي "عرضي سيبقى قائما لكنه سيكون بحاجة الى قناعة الاخرين ايضا….ومتى مااقتنعوا به ساكون اول المبادرين لذلك…على امل تشكيل حكومة ليس على معيار المحاصصة الطائفية".
وبموجب هذا النظام فان منصب رئيس الوزراء تم منحه للشيعة مع وجود نائبان لرئيس الحكومة احدهما كردي والاخر سني كما ومنح منصب رئيس الجمهورية للكرد مع وجود نائنان احدهما شيعي والاخر سني كما منحت رئاسة البرلمان للسنة مع وجود نائب شيعي وآخر كردي.