عقد في عين التينة لقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووفد من تيار "المستقبل" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعضوية النائب نهاد المشنوق والوزير السابق محمد شطح، واستبقاهم الرئيس بري إلى مائدته للغداء. لكن اللقاء لم يخرج باتفاق انتخابي سوى التأكيد على مواصلة التشاور من أجل التوصل إلى توافق حول صيغة قانون انتخابي جديد، وهو ما شدد عليه مجدداً رئيس المجلس مطالباً بتعاون فعلي من كل الفرقاء.
وذكرت مصادر المجتمعين لصحيفة "اللواء" ان الاجتماع كسر الجليد الذي كان بين تيار "المستقبل" ورئيس المجلس منذ فترة، وفتح أبواب عودة التشاور والحوار بينهما، دون أن يعني ذلك توقع الوصول إلى توافقات سريعة حول الملفات المطروحة، وخاصة قانون الانتخاب.
وأشارت المصادر إلى أن البحث تناول مختلف المشاريع الانتخابية المطروحة، بما في ذلك مشروع الحكومة ومشروع الفرزلي والقواعد الواجب اتباعها بين النظامين الأكثري والنسبي.
وأعرب كل طرف عن وجهة نظره بالنسبة لمشروع الفرزلي وللاكثري والنسبي، حيث اكد كل منهما استمراره على مواقفه المعروفة، اذ ان "المستقبل" بقي مع النظام الاكثري وبحث الدوائر الصغرى او الستين معدلاً، بما يرضي الطوائف المسيحية، في حين بقي الرئيس بري مع النسبية وقانون يراعي الهواجس المسيحية، وانتهى اللقاء الى اتفاق على استمرار التشاور بين الطرفين.
اما مصادر الرئيس السنيورة، فقالت ان اللقاء كان جيداً، تم خلاله استعراض ونقاش كل مشاريع الانتخابات المطروحة، ولم يتم التوصل الى نتائج او استخلاصات، ولم يتم الاتفاق على شيء.
وكان الرئيس السنيورة التقى ليل الخميس الرئيس امين الجميل، وقالت مصادره ان التشاور والتواصل بين مكونات 14 آذار مستمر وسيتكثف خلال الساعات المقبلة، علماً ان كتلة "القوات اللبنانية" اكدت الجمعة على تحالفها القوي مع القوى السيادية، وفي طليعتها تيار "المستقبل" مهما بلغ الخلاف على قانون الانتخاب، مشددة على ان لا عودة الى قانون الستين، وانه يجب الانتهاء من اقرار القانون الجديد في اقرب وقت.
"النهار":
واكتفى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول لصحيفة "النهار" عن اللقاء إنه "كان صريحاً وشفافاً وصادقاً ويحتاج الى المتابعة".
"الجمهورية":
قالت مصادر قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لـ"الجمهورية" إنّ "اللقاء مع وفد تيار "المستقبل" كان ايجابيّا وإنّ تفاهماً مبدئيّا تمّ التوصل اليه بشأن تعزيز كلّ أشكال الحوار بين الطرفين توصّلاً الى صيغ توافقية تظلّل المواقف من قانون الإنتخاب العتيد".
"المستقبل":
أشارت مصادر مواكبة للقاء لـ"المستقبل" إلى أن البحث تخلله جولة أفق واضحة وصريحة وصادقة لكنه لم يتم الاتفاق على شيء.
وأكّدت أن الرئيس بري "ليس مؤيداً للمشروع الأرثوذكسي إنما هو يقوم بوساطة توفّق بين الجميع لإنتاج قانون انتخاب يحظى بقبول كل الأطراف" مشيرة إلى أن الرئيس بري "يجاهر بقبوله السير بأي قانون يُجمع عليه المسيحيون من أجل طمأنتهم وحماية الخصوصية المسيحية، لكن حتى الآن لا إجماع مسيحياً على الطرح الأرثوذكسي، وهذا ما عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد سليمان في أكثر من مناسبة وآخرها كان في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة".
وعن توفّر الأكثرية النيابية للمشروع الأرثوذكسي، أكّدت المصادر أن "لا أحد يستطيع أن يحسم قضية بحجم قانون الانتخابات من دون توافق" مذكّرة بأن "قانون الانتخاب لا يقّر بـ65 نائباً، فالأمر ليس بمستوى تعيين موظف أو مدير عام وليس مرتبطاً بعدد النواب الذين معه، إنما هو قضية وطنية يتوقّف عليها مستقبل البلد".