.jpg)
بارود: نرحّب بإجراء الإنتخابات النيابية في يومٍ واحد
تحرك موضوع اللامركزية الادارية اثر اعلان الرئيس سليمان يوم الجمعة انه طلب من وزير الداخلية زياد بارود اعداد مشروع قانون في هذا الصدد "لان اتفاق الطائف نص على اعتماده".
بارود، وفي حديثٍ لـ"النهار"، علّق على هذا المشروع، مشيراً إلى أنه يعمل على هذا الموضوع منذ فترة بتوجيهات من فخامة الرئيس ومتابعته شخصياً من اجل بلورة تصور شامل يواكب عمل مجلس النواب عبر لجنة الدفاع والداخلية والبلديات التي تدرس اقتراح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم".
وأضاف بارود: "هذا التصوّر ينطوي على الاجابة عن خيارات اساسية أهمها، انطلاقاً من اتفاق الطائف الذي ادرج اللامركزية الادارية تحت باب الاصلاحات، تطرح اسئلة تتعلق بالتوفيق بين ضرورة الانماء المتوازن والتنمية المحلية والبحث في الموارد المالية للهيئات المحلية باعتبار ان اللامركزية الادارية لا تصح الا من خلال سلطات محلية منتخبة وتتمتع بالاستقلال المالي والادارية والموارد التي تمكنها من اداء دورها في التنمية. ولا ننس ان الهدف الاساسي هو تحفيز المشاركة المحلية، والمهم الاشارة الى ان مبدأ اعتماد اللامركزية الادارية هو موضع اجماع في لبنان منذ اتفاق الطائف، وقد حان الوقت لوضعها موضع التنفيذ بعد مضي 18 عاماً على انجاز الطائف".
ولفت بارود الى "ان اللامركزية الادارية تندرج ضمن وحدة الوطن ومركزية الدولة، وان الموضوع انطلق بمتابعة من فخامة الرئيس ووزارة الداخلية ستعطيه الزخم الكافي".
وفي حديثٍ آخر إلى صحيفة "السفير"، أكد وزير الداخلية أن تعيين أعضاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية يشكل أول انطلاقة للإصلاحات التي يتضمنها القانون الانتخابي، وقال: أنا متفائل بهذه التعيينات، ولذلك سأطرح الترشيحات على مجلس الوزراء، كما وردتني من الجهات المعنية من دون أي تدخل فيها، ومن الطبيعي ان تحصل نقاشات حولها في مجلس الوزراء، وفي النهاية سيكون القرار للمجلس، علما أنني اميل الى عدم التصويت، كإشارة لوقوفي على مسافة واحدة من الجميع".
ونفى بارود ما تردد عن أنه سيطرح طلب الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر مراقبة سير العمليات الانتخابية في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيرا الى ان لا عجلة في هذا الأمر ولا سيما ان امامنا فسحة كبيرة من الوقت، وخصوصا ان الانتخابات ستجري في الربيع المقبل.
ولفت بارود الانتباه الى ان التحضيرات الانتخابية قطعت شوطا مهما، والعمل في إعداد بطاقات الهوية يسير بشكل سريع ومكثف، وقال ان تحضيرات الوزارة "تتم على اساس ان الانتخابات النيابية ستجري في يوم واحد، على نحو ما هو محدد في القانون، وبالتالي مجلس النواب هو الذي اقر الانتخابات في يوم واحد، ونحن من جهتنا كوزارة داخلية ملتزمون بالقانون، الا اذا ارتأى النواب تعديل القانون لهذه الناحية بما يتيح اجراء الانتخابات في اكثر من جولة، فهذا امر يعود للنواب، لأنهم وحدهم اصحاب الحق بالتشريع. ولكنني شخصيا، وعلى المستوى المبدئي، ارحب بإجراء الانتخابات في يوم واحد، لان من شأن ذلك، ان يلغي امكانية الفعل وردة الفعل بين جولة وجولة".