أكد عضو "لقاء الوثيقة والدستور" النائب السابق ادمون رزق لصحيفة "النهار" انه "عند البحث في وضع قانون للانتخاب في الطائف تم الاتفاق على تأمين المناصفة والتمثيل الصحيح، واجراء الانتخابات على أساس المحافظة بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية التي وضعت على أساس مشروع اللامركزية الادارية الموسعة إذ تتحول الاقضية محافظات فتنشأ محافظات جديدة، ومجالس محافظات يكون عددها 36".
وأشار الى انه "لم توضع آلية معينة في الطائف بل وثيقة تقوم على مبادئ أولية تتضمن:
1 – انشاء مجلس نواب بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية.
2 – وضع قانون انتخاب، وخلق 9 مراكز جديدة للمسلمين للوصول الى المناصفة اي 108 نواب.
3 – تعيين نواب في المراكز الشاغرة بدل المتوفين.
4 – يكمل المجلس ولايته حتى آخر 1994 وتجري الانتخابات على أساس القانون الجديد.
واعتبر رزق ان "المطالبة بنشر محاضر اتفاق الطائف أمر غير مجدي، لانه لا نعرف ماذا تتضمن، ولا ما هو مكتوب فيها، ولا كيف كتب. المطلوب تأمين التمثيل الصحيح، وكل الذين يقترحون قانونا انتخابيا جديدا انما ينطلقون من خلفية ضمان عودتهم او كتلهم بأكثرية ما، او خلق وضع ستاتيكو. يجب تمكين الشعب اللبناني من الانتخاب، وهذا الشعب لا يستطيع التعبير عن ارادته الحرة طالما هناك سلاح وترهيب وترغيب ومذهبية حادة وفئوية في البلد، كما ان الوضع الاقليمي لم ينجل بعد، وهناك اسقاطات اقليمية وبذلك لا يمكن التفكير في اجراء انتخابات. لذلك يجب تأجيل الانتخابات سنة، والتمديد لهذا المجلس، وهذا الامر ليس خرقا للدستور".
والقانون الانتخابي الافضل برأيه هو "شخص واحد، صوت واحد" (one man, one vote)، معتبرا أن المشروع الارثوذكسي هو "رد فعل على الحالة الطائفية الحادة" ورأى أن "فكرة مجلس الشيوخ غير ناضجة ولا تنم عن استيعاب لأبعادها لانها تحرر من القيد، وهذا يعني مجلس نواب يتحكم بالبلد، ومجلس ملي صوري".