رد النائب غازي يوسف على البيان الصادر عن ديوان المحاسبة ردا على كشف فضيحة جديدة من فضائح وتجاوزات وزير الاتصالات نقولا صحناوي بخصوص اقدام الاخير على تلزيم اعمدة ارسال بمبلغ 85 مليون دولار فيما كلفتها الفعلية تقارب 20 مليون دولار.
وقال يوسف في بيان "لقد استوقفنا ما جاء على لسان الديوان حيث قال:
1 -ان العمل في الديوان "يتم على عينات من ملفات الوزارات كافة بشكل دوري"…!
2 – ان "هذا الملف المشار اليه لم يرد الى ديوان المحاسبة اصلا".
لذلك فاننا نقترح ان يوضع بيان ديوان المحاسبة بين أيدي السلطات المسؤولة عنه، اذ ان بيان الديوان ذاته مثير للاستغراب وهو يعني ان هناك انفاقا من اموال عمومية بهكذا مبالغ يتم تنفيذ اعمالها وبالتالي صرف مبالغها من قبل الادارات وان هذه الاعمال لا تخضع للرقابة المسبقة ومنها هذا الملف الذي وصلت تكاليفه الى 82 مليون دولار.
من جهة ثانية وحسب بيان الديوان فان هذا الملف لم يرد اليه اصلا وهنا الطامة الكبرى، وهذا ما يحتم طرح الاسئلة التالية:
لماذا لم يرد ملف بهذا المبلغ الى ديوان المحاسبة؟ وكيف يتم التقرير بشأن مثل هذا الانفاق دون عرضه على الديوان لاجراء الرقابة المسبقة ؟ ومن المسؤول عن عدم تحويل هذا المف الى ديوان المحاسبة؟ وهل يعني ذلك ان هناك ملفات اخرى وبمبالغ كبيرة ومماثلة يفترض عرضها على الديوان لاجراء الرقابة المسبقة عليها، لم يجر النظر فيها وفي قانونيتها وسلامة الانفاق فيها.
من جهة ثانية وحسب بيان ديوان المحاسبة الذي بات الان على علم واطلاع على حجم التجاوز في هذا الملف فبامكانه اعتبار كلامنا بمثابة اخبار له لكي يحقق وبشكل سريع ويتخذ الاجراءات اللازمة ونحن في مجلس النواب، كما الراي العام بانتظار نتائج اعماله ودراساته"