فتفت: الحل بتعديل الدستور دستوريا وانتخاب سليمان رئيسا

 

أشار وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد فتفت الى ان “ما يحدث اقليميا يؤثرعلى الداخل اللبناني”، وقال:”لكن لا نريد لهم ان يهربوا من مسؤولياتهم، انهم يقفلون المجلس النيابي ويتحدثون عن مصالحة سورية – سعودية، وأخيرا قال الرئيس عمر كرامي “فلتستقل الحكومة”، وانا أسأل لمن تستقيل الحكومة، ومن يؤلف حكومة اخرى؟ هل يريدون افراغ الحكومة ايضا ويريدون ان تعم الفوضى، ومن سيقوم بالاستشارات النيابية الملزمة ومن سيؤلف الحكومة؟”

 

وعن الكلام الذي نسب للرئيس السنيورة من انه وافق على صيغة 17 – 15، رد الوزير فتفت “ان ما طرحته 14 آذار (الثلث الضامن) تم طرحه مرة واحدة حين تعهد الرئيس السنيورة بتوقيع مرسوم حكومة وحدة وطنية بثلث زائد واحد، شرط ان يتزامن مع صدور قانون المحكمة الدولية في المجلس النيابي، وهذا الموضوع مرتبط ببعضه. فالمحكمة لم تقر في المجلس النيابي وفريق المعارضة لم يلتزم بالدفاع عنها فيما المحكمة ما زالت بحاجة لمن يدافع عنها، ومن يقول ان موضوع المحكمة انتهى لا يعرف او يريد وضع العصي في الدواليب”.

 

وعن صيغة 17 – 13، قال الوزير فتفت: “لقد طرحه الرئيس السنيورة على الرئيس سليم الحص، وقال رئيس الحكومة بوضوح هناك اتفاق سياسي يجب ان يحصل حول كل الامور. اي سلة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل شيء من النقاط السبع الى اتفاقية الهدنة وسلاح المخيمات وتسوية موضوع المحكمة وانتشار الجيش، لكنهم يريدون الان سلة متكاملة حسب اهوائهم”.

 

وردا على سؤال، عن رؤية النائب نسيب لحود لاعطاء الثلث الضامن، اوضح الوزير فتفت “انه في هذه الحال يكون الرئيس من قوى 14 آذار وليس رئيس تسوية، اما رئيس التسوية فنحن نثق به كرجل وقد ايدنا العماد ميشال سليمان كرئيس تسوية، وهنا نفترض ان (الثلث المقرر) الذي يطلبه “السيد حسن نصرالله” يناقض مبدأ التسوية ويجب ان يعود للرئيس الصوت الوازن”.

 

وردا على سؤال عن ان قوى 14 آذار لديها ثلث ضامن، قال الوزير فتفت “ان رئيس الحكومة بناء للاستشارات النيابية الملزمة وحده قادر على التعطيل بالاستقالة وهذه مسألة دستورية وعليه، لا تحتاج قوى 14 آذار الى ثلث معطل”.

 

وعن اتهام قوى 14 آذار بالانقلاب على اقتراح تعديل الدستور، قال الوزير فتفت: “لم توافق قوى 14 آذار وكانت المسألة مسألة تداول. نحن نقبل باكثرية الثلثين في التعديل وفي التفسير، بالتالي لم نبدل رأينا، وهنا اؤكد ان النائب سعد الحريري لم يوافق حسب ما سمي ورقة عين التينة، ووافق على اساس ان تتمثل جميع الكتل في الحكومة لكنه لم يوافق على الثلث المعطل”.

 

وردا على سؤال، قال: “انا لم اناشد الحكومة في 19 آب 2006 الالتزام بالنقاط السبع ثم تراجعت عنها، لقد اتخذ السيد حسن نصرالله القرار وطلب منا الالتزام بالنقاط السبع ثم ارتد وتراجع”.

 

وعن السلاح الفلسطيني، قال: “لقد وافقنا جميعا على سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وعرقلت المعارضة كل الاجراءات، وهنا اسأل من يسمح بالتوطين؟ نحن ام من حاول منع الجيش من الدخول الى نهر البارد؟ انهم يسعون الى توطين السلاح الفلسطيني لخدمة اهداف بعض المعارضة، لكن هناك قادة فلسطينيون واعون للمسؤولية ولا يريدون الانجرار الى ما يحاول البعض اخذهم اليه”.

 

ونفى الوزير فتفت “تملك قوى 14 آذار للسلاح كتنظيمات”، وقال: “كأفراد، السلاح موجود ولكن لا تنظيم مسلح في 14 آذار كما عند الآخرين.نحن نؤمن بوجود الدولة، والشارع والأمن مسؤولية القوى الأمنية اللبنانية، أما التحرك الشعبي فهذا واجبنا، ونحن نتصدى بالسياسة أما إذا تصرفوا أمنيا فهذه مسؤولية القوى الأمنية”.

 

وعن ورقة قوى 14 آذار لاجتماع وزراء الخارجية العرب وطلب إجراءات رادعة ضد سوريا قال: “هناك تحالف سوري – إسرائيلي غير معلن ليبقى لبنان ساحة لتصفية الحسابات بينهما، وهنا على العرب التحرك لمواجهة ما يحدث تحت الطاولة بين سوريا وإسرائيل. النظام السوري قادر على العرقلة وكنا نتمنى لو يؤمن وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالشراكة أكثر في سوريا ويخرج المعارضين من السجن ويدخلهم في مجلس الشعب والحكومة، وهو عندما يتحدث عن الملف اللبناني يتبنى موقف المعارضة حرفيا ويدعو إلى الحوار مع العماد ميشال عون عن أساس الملف الذي حدده هو، من هنا مطالبتنا العرب بممارسة الضغوط على سوريا لمنعها من التدخل وعندئذ تكون المعارضة أسهل بكثير”.

 

وردا على سؤال، اكد الوزير فتفت “ان التدويل غير وارد من قبلنا وغير موجود في مشروعنا السياسي، نحن نريد شراكة حقيقية ونرفض شراكة هيمنة الاقلية على الاكثرية، ولو كنا نريد التدويل لذهبنا الى النصف زائدا واحدا كما قال الرئيس بوش، وقلنا لا بالممارسة، لكن دستوريا هو حق لا تنازل عنه واحتياط استراتيجي، نحن لا ننفذ السياسة الاميركية ولا نقول اذا هوجمت السعودية سيحترق لبنان، في حين يقول البعض سيحترق لبنان اذا هوجمت ايران او اذا هوجمت سوريا”.

وقال:”انا لا استبعد تفجيرات امنية في الوقت الضائع، ففي المفاصل الدقيقة هناك من يحاول الدفع في اتجاه مكاسب معينة باحداث خلل امني كبير وذلك منذ اغتيال الشهيد كمال جنبلاط حتى اليوم”.

 

وختم:”ان الحل يكون وفق الاصول الدستورية بانتخاب العماد ميشال سليمان وتفعيل عمل المؤسسات واستئناف الحوار في بعبدا او في المجلس النيابي ومن هنا ينطلق البلد من جديد”.