أعلن ائتلاف دولة القانون أنه سيطعن بقانون تحديد الولايات الثلاث الذي يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة معتبرا أنه يمثل خرقا للدستور العراقي.
ونقلت شبكة أخبار العراق عن عضو ائتلاف دولة القانون محمود الحسن خلال مؤتمر صحفي قوله: "في سابقة خطيرة لم تحصل من قبل تم التصويت السبت على مقترح قانون تحديد الولايات الثلاث على الرغم من أن هذا المقترح فيه خروقات دستورية صارخة".
وأوضح الحسن أن "القانون خرق الدستور من الناحية الشكلية لأنه يتعلق بتنظيم السلطة التنفيذية مما يقضي أن يكون مشروع يقدم من قبل الحكومة ومن الناحية الموضوعية فقد خرق هذا المقترح المادة 72 من الدستور لأنه عندما حدد رئاسة الجمهورية وسكت عن تحديد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء فانه لم يكن سكوتا عفويا ولكن الدستور قصد ذلك على أساس فلسفة قامت عليها الأنظمة البرلمانية في العالم".
ومن جهة أخرى أدانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في بيان لها "الأحداث التي وقعت يوم أمس في الفلوجة وحملت القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن الدماء، مطالبة بـاتخاذ الإجراءات القانونية ضد القتلة".
واعتبر بيان صادر عن القائمة أن "ما حصل في الفلوجة لم يكن صداما بين المتظاهرين السلميين والجيش، بل هو اعتداء صارخ على مواطنين عزل أدى إلى سقوط أكثر من 60 ما بين قتيل وجريح".
كما حمّلت القائمة العراقية التحالف الوطني المسؤولية الوطنية الشرعية والأخلاقية عن تصرفات المالكي بصفتها الكتلة التي ينتمي إليها، مطالبا التحالف بتقديم مرشح بديل عن المالكي يحافظ على وحدة العراق واستقراره وأمنه.
وطالبت القائمة بـسحب قوات الجيش والشرطة الاتحادية واستبدالها بقوات من الشرطة المحلية ودعت المتظاهرين إلى ضبط النفس والمحافظة على سلمية التظاهرات إضافة لمطالبتها بـتشكيل لجنة برلمانية بشكل عاجل لمحاسبة المتجاوزين على المتظاهرين.
وكان البرلمان العراقي صوت على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الأمر الذي سيمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.
ووافق 170 نائبا على القانون في الجلسة التي حضرها 242، والذي بموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتين فقط،، حسبما علمت وكالة "فرانس برس" من المصدر في المجلس وحتى الآن لا يوجد نص دستوري يحدد ولاية رئيس الوزراء.