أعلنت الهيئات الاقتصادية اثر اجتماع عقدته أمس مشاركتها في طاولة الحوار الاقتصادية التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غدا، سيما بعد إقرارها رؤية مشتركة لمعالجة الوضع الاقتصادي، سوف تعرضها في اجتماع السرايا.
وضعت الهيئات الاقتصادية حداً لعمليات التأجيل التي اعتمدتها في مواجهة الدعوات الى انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي، بذريعة عدم جهوزية اوراقها بعد، وأعلنت أمس مشاركتها في اللقاء مع الرئيس ميقاتي غدا الخميس. فما الذي تغير؟ وهل جهزت الاوراق؟ وما الخطوط العريضة للخطة التي ستعرضها على رئيس الحكومة؟
في هذا الاطار، كشف رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير أن الهيئات الاقتصادية ستعرض خلال اللقاء مع الرئيس ميقاتي برنامج عملها للعام 2013، على أن يبقى هذا البرنامج صالحاً حتى في حال تغيرت الحكومة. أما تسمية هذا اللقاء بالحوار الاقتصادي أو الإنقاذي للوضع الاقتصادي فهي لا تعكس الواقع، اذ أياً تكن التسمية، ما سيُعرض خلال اللقاء هو برنامج عمل الهيئات للعام 2013.
أضاف: حيال الوضع الذي نمر به، نحن في حاجة الى أفضل العلاقات مع العالم العربي والخليج. نريد عودة السياح والمستثمرين الخليجيين، على اعتبار انه الحل الوحيد لتحريك العجلة الاقتصادية وتالياً عودة النمو. وكل ما سيخرج عن هذا اللقاء خارج إطار هذه الحلول، هو بمثابة شيكات محبة لا تُصرف في مكان.
ورداً على سؤال، أعلن شقير عن عدم ممانعته في انعقاد اللقاء مع الرئيس ميقاتي الخميس، رغم عدم مشاركته فيه بداعي السفر، عازياً الموافقة الى عدم تضمينه، كما سبق وطالب، بندي سلسلة الرتب والرواتب والحديث عن ضرائب جديدة. وإذ اعتبر شقير ان هذا اللقاء سيكون جيداً من أجل "الصورة"، أوضح "كلنا يعرف ما الوجع، ومطلبنا الاساسي توفير الوضع الأمني، وكلنا يعرف أن هذه الحكومة لم تؤمّن بعد الثقة".
الى ذلك، تكتّم شقير عن مضمون البرنامج الذي أعدته لجنة الهيئات الاقتصادية لرفعه الى الرئيس ميقاتي، معلناً أن مطلب الهيئات من الحكومة الحالية او من التي ستأتي ان تبسط الأمن والاستقرار على كامل الاراضي اللبنانية، وأن تفرض هيبتها في البلد، وهاتان النقطتان كافيتان لجذب السياح والاستثمارات.
تابع شقير: ان برنامج العمل الذي سيُرفع الخميس ليس كبيراً ويتألف من اربع أوراق، تجدّد فيها الهيئات رفض إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفرض ضرائب جديدة لتمويلها، وتعبّر خلاله عن هواجسها، وتعرض لرؤيتها لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم.