كتبت صحيفة "الجريدة" –الكويتيّة:
بحسب المعلومات الواردة من الرياض وباريس وواشنطن والدوحة الى المراجع اللبنانية الرسمية والسياسية المعنية فإن المخارج لأزمة قانون الانتخاب تنتظر نضج طبخة التسوية التي يجري العمل عليها، وهي تقوم على ضرورة إعادة إحياء التوازن على الساحة اللبنانية بعدما اختل هذا التوازن بفعل إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري قبل نحو سنتين.
وتقضي التسوية التي يتم العمل عليها بأن تكرس الانتخابات النيابية المقبلة توازنات جديدة لا تسمح لأي من فريقي "14 آذار" و"8 آذار" بتحقيق انتصار سياسي على خصمه، وبإيجاد أدوات شراكة سياسية جديدة بين اللبنانيين تسير الوضع اللبناني في الفترة المقبلة. فيعود تيار المستقبل بصفته الممثل الاساسي للطائفة السنية الى معادلة السلطة التنفيذية في لبنان بما يعيد التوازن بين "شرعية المؤسسات" والقدرة الميدانية لـ"حزب الله" على الإمساك بالأرض، ويحول من دون إمساك "حزب الله" دستورياً بالمؤسسات والأرض معاً.
وتؤكد المعلومات أن البحث الحقيقي يتم في الخارج ليس في شأن قانون الانتخاب وإنما حول تركيبة حكومة ما بعد الانتخابات. على أن الخطة التنفيذية التي يتم التداول بتفاصيلها تقضي بالآتي:
1- قانون انتخاب لا يحقق لأي من الفريقين فوزا على الآخر.
2- حفظ ماء وجه الرئيس ميقاتي بحيث يستقيل إفساحا في المجال امام حكومة انتخابات من غير المرشحين على أن يترشح للانتخابات من دون أن يشكل الحكومة المقبلة إذا فاز مستفيدا من النظام النسبي المقترح على نسبة معينة من المقاعد النيابية.
3- تشكيل حكومة يكون فيها لـ"تيار المستقبل" القدرة على تحقيق الحد الأدنى من التوازن مع "حزب الله".