أكدت منظمة "العفو الدولية" ان المدنيين في مالي يتعرضون للخطر من كافة أفرقاء الصراع هناك، موضحة أن الجيش المالي ارتكب انتهاكات خطرة في حقوق الإنسان بالإضافة إلى خروقات في القانون الإنساني الدولي خلال الصراع الدائر مع الجماعات المسلحة.
واشارت في بيان الى ان القتال مستمر في مالي، ويجب على كل الأفرقاء التأكيد على احترامهم للقانون الإنساني الدولي وعلى الأخص تأكيد معاملة الأسرى بشكل إنساني واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية الضرورية لتقليل الضرر الواقع على المدنيين"، معتبرة ان "المدنيين شهدوا على عمليات قتل جماعية قام بها الجيش المالي، وبعدها ألقى بالجثث في العراء، بينما تحدث مدنيون عن قيام قوات الأمن المالية باستهداف كل من تحوم حوله الشكوك بارتباطه بالجماعات الإسلامية المسلحة، وغالبا ما تكون تلك الشكوك على أسس ضعيفة للغاية، كالملابس التي يرتديها أو أصله العرقي.
وطالبت العفو الدولية السلطات أيضا بفتح تحقيق مستقل ومحايد في أية بلاغات تتعلق بالإعدام غير القانوني الذي تقوم به القوات المسلحة ومنع أي فرد أمن متهم بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان من العمل.