استنكر المجلس الأعلى "للتيّار الوطني الحرّ" عمليّة إطلاق النار التي تعرّض لها أفراد من الجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية متوجّهاً بالتعزية من قيادة الجيش وأهالي وذوي الشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان معرباً عن تضامنه الكامل مع هؤلاء. وفي الوقت عينه،يحضّ المجلس الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة المختصّة على كشف الملابسات الكاملة للحادثبشكل موضوعي وشفّاف بهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورّطين في ضوءالوقائعالمفصّلة التي عرضها رئيس بلديّة عرسال علي الحجيري وورود أنباء عن تواجد عناصر من "حزب الله" في مكان العملية وتشييع أحد عناصره الذي قتل في مهمة "جهادية" غامضة خجل الحزب من الإفصاح عن طبيعتهالأنه حتماً لم يكنيقوم خلالها بعملية نوعيّة لتحرير مزارع شبعا المحتلّة.
المجلس وفي البيان الصادر عن اجتماعه الدوري، استغرب الغيرة المفاجئة على المؤسّسة العسكريّة وهيبتها التي تسابقت جوقة "8 اَذار"بقيادة "حزب الله" على التمظهر بها أمام اللبنانيّين بحيث استغلّت أبواقها الإعلاميّة الحدث المأساوي لشنّ هجوم ممنهج ومشبوه على أهالي بلدة عرسال وعلى كل من تجرّأ على البوح بتأييده لثورة الشعب السوري ضدّ نظام الأسد البائد بهدف تشويه صورتهم وإلصاق تهمة الإرهاب بهم. وفي هذا السّياق، يؤكد المجلس أنّ حملة المتاجرة بدماء شهداء الجيش الأبرار وذرف دموع التماسيح عليهم لن تنطلي على الرأي العام اللبناني خصوصاً أنها تأتي من فريق ذو سجلّ حافل ومشهود في الإعتداءات السّافرة والمتكرّرة على المؤسّسة العسكريّة ومنعها جوّاً وبرّاً من الدخول إلى مربّعاته الأمنيّة ووضع الخطوط الحمراء أمامها،إضافةً إلى تبرير الجريمةلا بل إلقاء اللوم على الضحيّة كما حصل مع الشهيد الطيّار سامر حنّا.
كما أسف المجلس للشّحن المذهبي والخطاب الغرائزي الذي لجأ إليه التيّار العوني المفلس سياسياً وشعبياً لغايات دعائية إنتخابيّة بعد أن كان يدّعي العلمنة وذلك تحت ذريعة قديمة – جديدة عنوانها"الدفاع عن حقوق المسيحيّين" الذين لم ينسوا بعد كيف فقدوا منصب مدير عام الأمن العام في عهد "الإصلاح والتغيير" الميمون دون أيّة مساءلة للحلفاء. كما يضع المجلس سلسلة الفضائح والصفقات المشبوهة التي تلاحق وزراء من التيار العوني ومن بقيّة أعضاء الحكومة الإنقلابية وأقربائهم برسم الناخبين لكي يحدّدوا على أساسها مواقفهم تجاه رموز الفساد ويحجبوا ثقتهم عمّن أوصل البلاد إلى حافّة الخراب الأمني والإنهيار الإقتصادي والإنحدار الأخلاقي بشكل لم يسبق له مثيل حتى في أحلك مراحل الحرب.
ويحيّي المجلس الموقف الشّجاع والمشرّف الذي اتخذه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وبعض القادة الأمنيّين في رفضهم الضغوط في قضيّة محاولة إغتيال النائب بطرس حرب في ضوء المعلومات التي كشفت عن محاولة مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله"الحاج وفيق صفا لفلفة القضية عبر التفاوض لتأمين إطلاق المتّهم وخبير المتفجرات في الحزب محمود حايك بعد تأمين حضوره لفترة وجيزة بهدف القيام بمجرّد تحقيق شكلي معه. كما يسأل المجلس النائب ميشال عون وأعضاء كتلته "الإصلاحيّة"، هل يدخل ضمن بنود وثيقة "التفاهم" مع حليفه "حزب الله"الضغط على القضاء لضمان تخلية المجرمين والعملاء والمتّهمين بالإغتيالات السياسيّة؟
أخيراً، أعلن المجلس تأييده الكامل للمطالب المحقّة التي يطرحها المجتمع المدني في لبنان وخاصّةً فيما يتعلّق بتشريع الزواج المدني الإختياري رافضاً حملات التهويل التي يقوم بها بعض المرجعيات الروحية والسياسيّة لمنع التقدّم في هذا المجال. كما ثمّن المجلس المساهمة الإيجابية والخطوات الجريئة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في مضمار السّير بلبنان نحو المزيد من الحرّيات وتلبية تطلّعات شرائح واسعة من الشّعب اللبناني.