بيفاني: قانون الإجراءات الضريبية يخفض نسب غرامات التحقق والتحصيل ومعدلاتها
أعلن مدير المالية العام ألان بيفاني اليوم الاثنين أن ندوات وزيارات ميدانية ستنظم لشرح قانون الإجراءات الضريبية الذي سيصبح نافذاً اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2009، موضحاً أن هذا القانون يلزم الإدارة الضريبية "مهلاً وإجراءات محددة"، ويخفض "نسب ومعدلات غرامات التحقق والتحصيل"، ويوفر "حقوقاً للمكلفين" أهمها "بتّ إعتراضاتهم ضمن مهل محددة تحت طائلة قبولها حكماً".
وقال بيفاني في بيان "بعد أن صدر قانون الإجراءات الضريبية بتاريخ 11/11/2008 والذي سيسري نفاذه اعتباراً من 1/1/2009، يهمّ مديـر الماليـة العـام أن يُعلم جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، إن هذا القانون تضمن الكثير من النقاط المهمة، أبرزها:
– توحيد وتبسيط الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل المكلفين ومن قبل الإدارة الضريبية في ما يتعلق بكافة أنواع الضرائب والرسوم.
– إستحداث نصوص صريحة توفر حقوقاً للمكلفين أهمها:
أ- حق المكلفين ضمن شروط محددة بتعديل التصاريح التي سبق أن تقدموا بها للإدارة الضريبية من دون أن تفرض عليهم غرامة تحقق.
ب- حق المكلفين بالحصول على فائدة تحتسب على مبالغ يحق لهم إستردادها تأخرت الإدارة في ردّها لهم.
ج- حق المكلفين على الإدارة الضريبية أن تبت إعتراضاتهم ضمن مهل محددة تحت طائلة قبولها حكماً.
– فصل موجب تقديم التصريح عن موجب تسديد الضريبة بالنسبة لضرائب الدخل والقيمة المضافة وضريبة الـ5% على الملاهي والفنادق والمطاعم، وبالتالي فصل تطبيق غرامة التأخير في تقديم التصريح عن غرامة التأخير في الدفع.
– عدم توجب الغرامات على عدم تختيم السجلات المطلوب من المكلفين بالضريبة مسكها.
– إلزام الإدارة الضريبية مهلاً وإجراءات محددة.
– تخفيض نسب ومعدلات غرامات التحقق والتحصيل بالنسبة الى كافة الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
وأشار بيفاني الى أن "هذا القانون أصبح موجوداً على موقع وزارة المال الالكتروني ((www.finance.gov.lb، وأن الوزارة بصدد إنجاز كل النصوص التطبيقية المتعلقة به بعد موافقة المراجع المختصة عليها، ونشرها على الموقع الالكتروني". وأضاف "سيتم إعداد ندوات في المحافظات والأقضية لشرح كل القضايا المتعلقة بالقانون الجديد، كذلك سيصار إلى القيام بزيارات ميدانية إلى النقابات والجمعيات والمؤسسات لإعطاء التوضيحات اللازمة". واعلن أن "الإدارة الضريبية على إستعداد دائم لغاية 31/3/2009 لزيارة أي جهة بناءً لطلبها لتقديم الشروح اللازمة".