قررت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، قبول طعن زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئاسة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية كسب غير مشروع.
وسبق أن قضت محكمة الجنايات على عزمي بالحبس 7 سنوات بعد إدانته في قضية كسب غير مشروع مستغلا منصبه، وقدرت المبالغ بـ7 ملايين دولار، كما ألزمته كذلك برد المبلغ نفسه وتغريمه 6 ملايين دولار.
وشمل الاتهام حصوله على هدايا عينية ومالية من بعض المؤسسات الصحفية الحكومية، والتحف الأثرية التى عُثر عليها داخل منزله.
ومن المقرر أن تعاد محاكمة عزمي أمام دائرة قضائية جديدة.
ومن جهة أخرى، قررت محكمة النقض كذلك قبول طعن أمين أباظة، وزير الزراعة في عهد مبارك، بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة في شبه جزيرة سيناء بشمال شرق مصر.
ومن المقرر أن تعود القضية إلى محكمة الاستنئاف، مجددا لتحديد دائرة جديدة لإعادة محاكمتهما من جديد.