أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب انسحاب أعضاء من ائتلاف دولة القانون فيما كشف مصدر سياسي عراقي أن الإدارة الأميركية كلفت وزير الخارجية جون كيري بحل الأزمة السياسية في العراق.
وكان إقرار قانون المحكمة الاتحادية من بين مطالب كثيرة للمتظاهرين الذين خرجوا منذ نهاية كانون الأول الماضي في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وغيرها إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وينص الدستور العراقي على أن المحكمة الاتحادية تختص بالرقابة على دستوريّة القوانين، وتفسير نصوص الدستور، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات وغيرها.
ونقلت شبكة "أخبار العراق" عن مصدر سياسي بارز أن اتصالات جرت بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وسياسيين عراقيين بغية إيجاد مخرج للأزمة التي يمرُّ بها العراق.
وأوضح المصدر أن كيري "يحمل في جعبته مقترحات لحل بعض الأزمات"، مضيفاً أن كيري "استطلع آراء السياسيين وكلف فريقه الخاص بتقديم دراسة لكيفية ترتيب خارطة نفوذ الدول الإقليمية داخل العراق".
ومن جهة أخرى قال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أمس إن "قائمته لن تنسحب من العملية السياسية، وترفض إجراء انتخابات مبكرة وإلغاء الدستور، كما تندد بالتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي".
واعتبر علاوي في تصريح صحفي أن" الوضع في المنطقة متوتر وهناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية" موضحا أن" قائمته ترفض أية محاولات لتقسيم العراق".
وكان واثق البطاط أعلن الاثنين عن تشكيل جيش "شعبيّ مناطقيّ يدعم توجهات الحكومة في محاربة الفساد وتنظيم القاعدة"، وسيكون هذا الجيش واسمه "جيش المختار" على أهبة الاستعداد "إذا ما حاول الجيش العراقي الحرّ أو تنظيم القاعدة استغلال التظاهرات.
ودعت القائمة العراقية رئيس الحكومة نوري المالكي إلى منع تأسيس أو تشكيل أي تنظيمات مسلحة من شأنها "زعزعة أمن واستقرار البلاد" في وقت دعت المرجعيات الدينية إلى إصدار فتاوى شرعية تحرم تشكيل هذه التنظيمات للحفاظ على الدم العراقي.
كما حذرت وزارة الداخلية كل محاولة للتجاوز على النظام والقانون والتحرك بديلا عن المؤسسة العسكرية، معلنة رفضها لقيام أي جهة بتشكيل مجموعات مسلحة تحت أي مسمى أو ذريعة.