فيما تستعدّ الحكومة للمواجهة المتوقّعة مع القطاع التربوي وموظّفي القطاع العام في 28 شباط الجاري، موعد تنفيذ الإضراب المفتوح، طفت الى السطح امس قضية تصحيح الأجور التي يطالب بها الاتحاد العمّالي العام وفق مؤشّر زيادة الأسعار سنويّاً. وقد نقل رئيس الاتحاد العمّالي غسّان غصن، عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موافقته على تنفيذ ما تمّ الالتزام به سابقاً لجهة تصحيح الأجور سنويّاً، وفقا لاتفاق لجنة المؤشّر.
هذا التطوّر استدعى ردّاً سريعاً من الهيئات الاقتصادية عبَّر عنه لصحيفة "الجمهورية" رئيس جمعية تجّار بيروت وموفد الهيئات الى لجنة المؤشّر، نقولا شمّاس، الذي أكّد أن "لا أحد يُلزم الهيئات الاقتصادية بشيء. للرئيس ميقاتي الحرّية في الالتزام مع غصن، إنّما لا يُلزمنا كهيئات بشيء، خصوصاً في مبدأ تصحيح الأجور".
وقالت مصادر مُطلعة إنّ موقف الاتحاد العمّالي، وردّ الهيئات المرتقب عليه قد يؤسّس لمواجهة جديدة بين طرفي الإنتاج في المرحلة المقبلة.