أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب سيرج طورسركيسيان "ان الاجواء التي تسود اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخاب ايجابية ونعمل بشكل متواصل لايجاد قانون يتفق عليه الجميع"، لافتاً الى "ان مسؤولية هذه اللجنة تاريخية وكبيرة".
وقال لـ"المركزية" "مصرّون كلجنة على الوصول الى نتيجة، لكن هذه النتيجة مرتبطة في الصيغة النهائية لقانون الانتخاب، لغاية الآن نحن نغوص في مبدأ مناقشة مشروع قانون المختلط والمشكلة تكمن في التفاصيل"، مشيراً الى "ان الشيطان يدخل في هذه التفاصيل ان على صعيد الدوائر والمحافظات وكيفية توزيع النواب، خصوصاً ان المشكلة تكمن عند النواب الموارنة الذين لا يتفقون وكل واحد منهم يريد ان يعرض نفسه اما على الصعيد الاكثري او النسبي"، آسفاً "لتداخل الامور الشخصية في احيان كثيرة مع قانون الانتخاب الذي يخصّ الجميع".
وعن اقتراح النائبين علي بزي واكرم شهيب، لفت طوسركيسيان الى "انني لا اتوافق مع الاقتراح الذي تقدّم به شهيب كما ورد، كلّ عضو في اللجنة له مواقف مغايرة تبعاً لتمثيل منطقته، انا امثّل منطقة الاشرفية واتفقت مع موقف الشيخ سامي الجميل من هذا الاقتراح لأن شعارنا الاساسي وهدفنا هو تعويم التمثيل المسيحي وتقوية دوره واي اقتراح يجب ان ينبع من هذا الاساس"، مضيفاً "اما الاقتراح الذي قدّمه الرئيس نبيه بري ممثلاً بالنائب علي بزي الذي يتضمن هذا الشرط ونحن نناقشه".
وأكّد "ان مبدأ اعتماد المختلط اي المزج بين النسبي والاكثري هو الذي سيؤدي الى نتيجة"، مطالباً "اعتماد الدوائر الصغيرة بين نائبين وثلاثة نواب على اساس الاكثري"، معتبراً "ان النظام الاكثري يساهم في تفعيل الدور المسيحي وتعزيزه".
وعن اقتراب موعد اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في التاسع من آذار، رفض طورسركيسيان "العودة الى قانون الستين، وبالتالي، يجب الاتفاق على اقتراح جديد سواء كانت الصيغة مختلطة او اكثرية على صعيد دوائر عدّة"، مشدّداً على "اننا اذا اردنا الوصول الى نتيجة واجراء الانتخابات في موعدها الدستوري يجب ان تكون على اساس الاكثري مع الرفض الكلّي للستين".