رفض النائب ميشال عون قول "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه الآمر الناهي في موضوع داتا الاتصالات"، لافتا إلى أن "الوزير هو المسؤول عن وزارته"، مستغربا "تحميل ميقاتي لوزير الاتصالات المسؤولية إذا حصلت جريمة"، مذكرا بـ"أن الكثير من الجرائم حصلت حين كانت الداتا بين يدى قوى الأمن التي يحضنها من دون أن يتم التحقيق مع أي من هذه القوى والداتا بين يديها".
ودعا عون بعد اجتماع تكتله إلى "العودة للأصول القانونية في التعاطي في قضية داتا الاتصالات"، وقال: "يعتقد الناس أن القوى الامنية لا تأخذ الداتا، ولكن الحقيقة أن القوى الأمنية تحصل على الداتا عندما تكون هناك طلبات محددة ووفق الاصول، والوزير يعطي الداتا وفقا للقوانين".
أضاف: "هناك لجنة قضائية حرمت إعطاء كامل الداتا"، محذرا من أن "إعطاء الداتا كاملة يشكل انتهاكا لخصوصية المواطنين"، داعيا المعترضين على العمل إلى تعديل القانون 140 والسماح بالتنصت بشكل كامل".
بدوره، ردّ ميقاتي على عون، مؤكدا ان المسؤولية هي التزام بالدفاع عن الحق والحقيقة في أي موقع كان، ومشيرا الى ان النصوص تعطي رئيس الحكومة صلاحيات واضحة صريحة ولا تحتمل أي تأويل.
ولفت ميقاتي في بيان الى انه سيكتفي بأن يورد النص الحرفي للمواد التي تحدد صلاحية رئيس الحكومة بموجب القانون الرقم 140 الذي أشار اليه عون، والذي نصت المادة التاسعة من نص القانون على أن "لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية أن يجيز إعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي الى مكافحة الارهاب، والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنظمة".
وشدد ميقاتي على أن ما ورد في هذه المادة، أكده الوفد الذي زار فرنسا في شهر آب 2012 للاطلاع على النصوص الفرنسية في هذا الموضوع في تقريره.