أفادت مصادر وزارية أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان طرح مخرج إحالة ملف هيئة الاشراف على الانتخابات على الهيئة الاستشارية العليا تفادياً لأي إشكال، مع العلم أن اجتماعات ومشاورات سبقت جلسة الحكومة وأفضت إلى نزع فتيل التفجير.
ولفتت لصحيفة "اللواء" إلى أن إصرار الرئيس سليمان على تشكيل الهيئة لا يعني قبوله باعتماد قانون الستين، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أوضح أن «المشكلة لا تكمن في إقراره أو عدمه بل أن كثيرين من الأفرقاء السياسيين يريدون التمديد للمجلس النيابي الحالي وهذا ما لا أقبله، مبدياً تمسكه بمشروع القانون الانتخابي الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها».