سلك هيئة الإشراف على الانتخابات بدوره طريقه نحو "اللفلفة" باعتبار ان الخبز أعطي للخباز ولو أكل نصف المهلة "المفترضة" لتشكيلها. فتم تكليف وزير العدل شكيب قرطباوي استشارة الهيئة الاستشارية العليا التي تشكلت بحسب المادة 13 من قانون تنظيم وزارة العدل، للبت في تحديد المهلة القانونية لتشكيلها وما إذا كانت مرتبطة فقط بقانون الستين بحسب انتخابات العام 2009 او انها تسري على أي قانون آخر حتى قبل إقراره.
مرافعة قرطباوي
وعلمت "الجمهورية" ان وزير العدل قدم مرافعة بهذا الشأن داخل الجلسة بدأها بالقول:"ارجو ان تستمعوا الي اليوم كمحام وليس كوزير. ثم عرض للكتاب المحال من هيئة التشريع والاستشارات، مُضيفا عليه رأيه الشخصي : ان مهمة الهيئة بحسب ما يحددها القانون، هي مراقبة اللوائح والمرشحين والإنفاق الانتخابي، وهذا يؤكد على أن دورها يبدأ عند فتح باب الترشيح، اما الأمر الأساس والذي لم يتنبّه اليه أحد، فهو ان القانون عندما سمح بتشكيل الهيئة لم يحتسب الانتخابات ما بعد الـ2009 ، يعني انها مرتبطة فقط بالقانون الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2009.
باسيل: لسنا معنيين
في أي حال، ومهما كانت الآراء قانونية، فإن وزير الطاقة جبران باسيل كان واضحا وضوح الشمس، عندما أكد لدى مغادرة الجلسة ان وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" غير معنيين بهذا الكلام او بذاك، وهم مقتنعون بأن القانون وضع تشكيل الهيئة لمرة واحدة ومن دون مهلة زمنية، وهي مرتبطة بقانون الستين، أما وان هذا القانون قد مات ودفن ولن يقوم، فإن تشكيل الهيئة لا يمكن أن يتم في ظلّه.
الهيئة العليا للإستشارات
وتتألف الهيئة العليا للإستشارات من وزير العدل (رئيسها) وعضوية رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، رئيس معهد القضاة سامي منصور، المدير العام لوزارة العدل عمر الناطور، رئيس هيئة القضايا مروان كركبي، ومن قانونيين يختارهما مجلس الوزراء.