رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أن "قضية السلاح تتقدم على كل مفاصل الحكم في لبنان، لكننا نؤمن بالحوار وليس بالسلاح والسجال، ونطمح الى السلم الاهلي والتنوع".
وقال يوسف في حديث عبر إذاعة "الشرق": "نحن لا نأوي السلاح بل نلوم كل من يحمل السلاح بدءا من حزب الله وصولا الى اصغر مجموعة تحمله. ان منطق حمل السلاح واستعماله لقهر الآخر يعمم الفوضى ويعطي الفرص لاستباحة كرامات الناس، فتتراجع الثقة بلبنان ويتراجع والاقتصاد وتختفي ثقة المستثمرين بلبنان. الحل الوحيد بتسليم السلاح الى مؤسسات الدولة الشرعية، فلا مجال لاستمرار بقاء دويلات اقوى من الدولة وهي تدمر كل ما نتطلع اليه من مستقبل واعد لأولادنا".
واعتبر أن كتاب "الابراء المستحيل" الذي أصدره التيار الوطني الحر توقيته انتخابي بحت ويحاكي الغرائز، داعيا الى "محاسبة كل من تبوأ مركزا في هذه الدولة منذ الـ90 وحتى اليوم".
وقال: "كان لدي مشكلة مع وزير لأنني كنت أقوم بعملي الرقابي. إذ يمكن للشخص أثناء ممارسة عمله الرقابي النيابي أن يحصل على العديد من المستندات التي تبرر مساءلته لأعمال بعض الوزراء أو المسؤولين في السلطة التنفيذية، خصوصا أنني كان لدي متابعة في الماضي لبعض الامور المتعلقة بشكل خاص بوزارات الطاقة والاتصالات والمال، فتمكنت من الحصول على العديد من الملفات، لذلك مارست عملي وواجبي الرقابي على هذه الاعمال".
أضاف: "في وزارة الاتصالات لدي أكثر من 9 اسئلة تقدمت بها الى مجلس النواب، وهي اسئلة موجهة من خلال رئيس مجلس النواب الى الوزير المختص كي أتلقى جوابا أو ردا يقنعني أو يقنع زملائي في المجلس النيابي أن العمل الذي قام به مبرر وقانوني، ولم أتلق أي رد من الوزير جبران باسيل ولا من الوزير شربل نحاس ولا من الوزير نقولا صحناوي. بعض الاسئلة التي كنت قد طرحتها ذات أهمية كبرى، فاضطررت أن أحولها الى استجواب، لكن هذه الاستجوابات وضعت في الدرج، فاقترحت على الرئيس نبيه بري أن يتم انشاء لجنة برلمانية للتحقيق، لكن لم يكن هناك اهتمام بهذا الامر، لأن مكونات الحكومة الحالية راضية بالتجاوزات التي يرتكبها هؤلاء الوزراء على حساب المواطن اللبناني".
وحيا الرئيس نجيب ميقاتي "الذي كان على قناعة بأن ما يحصل في ملف الاتصالات خطأ وأن هناك تماديا في الامر وهدرا للمال العام، هناك أسئلة عديدة، وعندما فاتحته بالموضوع كان مشجعا وقال لي: "لو كنت مكانك لا أتوقف بل أكمل بالدعوى". وما قام به الرئيس ميقاتي هو أنه حرك التفتيش المركزي وديوان المحاسبة".
وختم يوسف: "اتهمت في السابق انني كنت من دعاة ألا يتطور قطاع الاتصالات وأن يدخل استعمال الجيل الثالث من قبل الوزير شربل نحاس آنذاك، واعتراضي لم يكن على الجيل الثالث بل على طريقة مقاربة ادخاله اللاقانونية واللامدروسة من الوزير نحاس الذي تحكم بالقرار وأدخل الجيل الثالث بطريقة عشوائية أدت الى ما أدت اليه من نفقات عالية، وبالتالي القضاء يجب أن يحاكي هذه الامور بجدية، ومن واجب ديوان المحاسبة أن يقوم بعمله وينظر الى الانفاق عندما يتم هذا الانفاق من المال العام".