اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة بعد اجتماع اللجان المشتركة ان المشاركة في اللجان لبحث قانون الانتخاب ستكون مستثناة من مقاطعة الحكومة. ولفت الى ان "طرح اللقاء الارثوذكسي يؤدي الى تشتيت البلد وزيادة الشرخ وتحويله الى مجموعات مذهبية تفاقم الوضع المتشنج في لبنان".
وقال ان "ان مجمل المباحثات كانت تتم بهدوء وبرغبة للاستماع الراي الاخير من الجميع وادلينا بوجهة نظرنا بوضوح في ما خص قانون الانتخاب الذي هو عملياً ليس قانوناً عدديا ولكنه قانون يفترض به ان يحظى بتأييد وموافقة مجمل مكونات الشعب اللبناني". وشدد على ان "الاقتراح يتصدى لمشكلة وهواجس حاولنا وغيرنا ان ندلو بدلونا لمعالجتها لكن هذا الطرح هو كمن يحاول حل مشكلة ليقع في مشاكل ادهى واكبر منها".
واعلن ان "المقترح يؤدي الى الاخلال ومناقضة العيش المشترك وينتهك الدستور في اكثر من نص واضح لا سيما في المقدمة. نحن موقفنا واضح وصريح في هذا الشان ولذلك رغم موقفنا المعترض للاقتراح الآيل من اجل اعتماد الاسلوب المختلط اي النظام الاكثري والنسبي فقد تقدمنا بموقف من اجل خطو خطوة لايجاد قواسم مشتركة التي يمكن ان نبني عليها للوصول الى مشروع قانون يحظى بتوافق مكونات الوطن".
واكد ان "هناك امكانية ومحاولة للبحث بجدية داخل جلسات اللجان المشتركة وفي اروقة المجلس وخارجه من اجل التوصل لقواسم مشتركة وهو الامر الذي وعد بري من جهته في السير على هذا الطريق وسنقوم نحن بهذا المسعى".
وردا على سؤال، اوضح السنيورة ان "الدستور لم يقل ان المناصفة على أساس ان يأتي كل فريق من الطوائف بانتخاب ممثليه والمناصفة هي ان يسهم في انتخاب النواب مختلف مكونات الشعب اللبناني". وعن موقف رئيس المجلس نبيه بري، ذكر السنيورة: "لست مخولا الحديث باسم بري بشأن موقفه ويجب ان نسعى دائما لابقاء التفاؤل".