شددت أوساط مالية لصحيفة "اللواء" على أن "الزيادات التي ستوفرها سلسلة الرتب والرواتب للموظفين يفترض أن تحقق نمواً لا يقل عن 1 بالمائة، بحيث تُعزّز وضع طبقة الموظفين في القطاع العام الذين يشكلون العمود الفقري للطبقة المتوسطة في لبنان، خصوصاً وأن هذه الزيادات ستتلاقى مع تدابير لمصرف لبنان بضخ ملياري دولار في السوق، والذي من المتوقع أن تحقق نسبة نمو تعادل 2.30 بالمائة".
ولفتت إلى أن "العائدات المتوقعة من زيادة عامل الاستثمار في البناء سوف لا تقل عن مليار دولار وقد تصل إلى 7 مليارات في حال عادت الحركة إلى نشاطها السابق في القطاع العقاري، على اعتبار أن سعر متر العمار سيرتفع في عمليات البيع وفق تقديرات الدوائر العقارية".